يواجه المغرب استمرار هجرة كفاءاته الطبية، في وقت يعاني فيه قطاع الصحة من نقص واضح في الموارد البشرية.
وحسب معطيات كشف عنها أطباء من القطاع الخاص، يغادر حوالي 700 طبيب مكوّن المغرب كل سنة، أي بمعدل يقارب طبيبين في اليوم.
وتثير هذه الأرقام قلق المهنيين، خاصة أن المغرب يتوفر على حوالي 32 ألف طبيب فقط، وهو رقم لا يكفي لتلبية حاجيات المواطنين في مختلف المناطق.
وتؤكد عدة هيئات مهنية أن هذا النزيف يشكل تهديدا حقيقيا لإصلاح المنظومة الصحية، ولورش تعميم التغطية الصحية. كما قد يزيد من الفوارق بين الجهات في الولوج إلى العلاج.
ويؤثر رحيل الأطباء بشكل مباشر على قدرة المواطنين على الحصول على الرعاية الصحية في آجال معقولة، خصوصا في المناطق التي تعرف أصلا خصاصا في الأطر الطبية.
وللحد من هذه الظاهرة، يدعو أطباء القطاع الخاص إلى اتخاذ إجراءات عملية للحفاظ على الكفاءات الوطنية، من خلال تحسين ظروف العمل، وتحديث الإطار التنظيمي للمهنة، وإعادة النظر في طريقة تدبير القطاع.
كما يطالبون بمراجعة التعريفة الوطنية المرجعية، المعتمدة منذ سنة 2006، بهدف تحسين التوازنات المالية للقطاع، وتخفيف الأعباء عن المرضى، وتشجيع انخراط الأطباء في ورش تعميم التغطية الصحية.
ويرى المهنيون أن الحفاظ على الأطباء داخل المغرب أصبح أولوية لضمان عدالة صحية أفضل، وتحسين ولوج المواطنين إلى العلاج.
