أحالت الأمانة العامة للحكومة على الاستشارة العمومية مشروع قانون جديد يهدف إلى تعزيز مكافحة القرصنة، خاصة تلك المرتبطة بالبث المباشر للمباريات والأحداث الرياضية. ويأتي هذا النص، الذي تقدمت به وزارة الشباب والثقافة والتواصل، لتعديل وتتميم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
استجابة لتحديات التحول الرقمي
يندرج هذا المشروع في سياق يتسم بالتطور السريع للتكنولوجيا الرقمية، وانتشار الإنترنت، وتوسع المنصات الإلكترونية. وقد ساهمت هذه التحولات في تغيير طرق توزيع المحتوى، لكنها في المقابل أدت إلى ظهور أشكال جديدة من القرصنة والبث غير المشروع.
وفي مواجهة هذه التحديات، تسعى السلطات إلى تكييف الإطار القانوني مع المستجدات الرقمية وتعزيز حماية المصنفات من مختلف أشكال الاستغلال غير القانوني.
تركيز على البث المباشر للمباريات
يولي المشروع أهمية خاصة لظاهرة قرصنة المباريات والأحداث الرياضية التي تُبث مباشرة، والتي أصبحت أكثر انتشاراً في السنوات الأخيرة. وتشكل هذه الممارسات اعتداءً مباشراً على حقوق الاستغلال، كما تؤثر سلباً على الاستثمارات في القطاع السمعي البصري.
ويهدف هذا الإصلاح إلى تأطير أفضل لعمليات بث المحتوى الرياضي والحد من إعادة بثه بشكل غير قانوني عبر الإنترنت.
رهانات كبرى مع اقتراب التظاهرات الدولية
يأتي هذا المشروع أيضاً في ظل استعداد المغرب لاحتضان تظاهرات رياضية كبرى خلال السنوات المقبلة، وعلى رأسها كأس العالم 2030. وتسعى السلطات من خلال هذا النص إلى إرساء إطار قانوني متين يضمن حماية فعالة لحقوق البث، ويعزز مصداقية المملكة على الصعيد الدولي.
توسيع صلاحيات مكتب حقوق المؤلف
ينص المشروع على توسيع صلاحيات أعوان المكتب المغربي لحقوق المؤلف، حيث سيتمكنون من الولوج إلى بعض الأماكن وأنظمة المعلومات ووسائل النقل، والاطلاع على الوثائق، بل وحجز المعدات المرتبطة بالمخالفات عند الضرورة.
ويهدف ذلك إلى تعزيز فعالية المراقبة والتصدي لمختلف أشكال القرصنة الحديثة.
تشديد العقوبات
كما ينص النص على معاقبة كل من يعرقل مهام الأعوان المكلفين بالمراقبة. وعلى المستوى القضائي، يمكن للمحاكم إصدار أوامر بإيقاف أو تعليق أي بث غير قانوني، بما في ذلك ذلك الذي يتم عبر الوسائط الرقمية أو شبكة الإنترنت.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تسريع التدخل والحد من انتشار المحتويات المقرصنة.
تحديث شامل للإطار القانوني
لا يقتصر المشروع على محاربة قرصنة البث الرياضي فقط، بل يشمل أيضاً تعديلات أخرى لمواكبة التحولات الرقمية. إذ يتضمن ملاءمة بعض المقتضيات مع الوسائط الإلكترونية، وتعزيز العقوبات، إلى جانب إدخال تعديلات على الآجال الجمركية.
كما يشير النص إلى تطوير نظام التعويض عن النسخ الخاص، بهدف دعم الإبداع وتنشيط الاقتصاد الثقافي.
نحو إطار قانوني أكثر ملاءمة
من خلال هذا المشروع، تسعى السلطات إلى تحديث المنظومة القانونية الوطنية المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وتعزيز حماية المبدعين، ومكافحة القرصنة بشكل أكثر فعالية، ومواكبة تطور الاقتصاد الثقافي في العصر الرقمي.
