في آخر حصيلة للمعطيات المتعلقة بعملية « التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين »، أشار مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى أن العملية مكنت من تصريح الملزمين بأكثر من 127 مليار درهم. وقد أسهمت هذه العملية بشكل كبير في ضخ عائدات ضريبية تقدر بأكثر من 6 مليارات درهم في الخزينة العامة للدولة.
أهداف التسوية الطوعية وتحقيق الأهداف المرجوة
وأوضح بايتاس، في تصريح صحافي خلال الندوة الأسبوعية عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن « الهدف من هذه العملية كان تشجيع الملزمين على التصريح طوعياً بأرباحهم ودخولهم الخاضعة للضريبة والتي لم يتم التصريح بها قبل فاتح يناير 2024. » وأضاف أن « النتائج التي تم تحقيقها فاقت التوقعات بشكل كبير، حيث تم التصريح بمبلغ تجاوز 127 مليار درهم. »
النجاح في ترسيخ الثقة وتعزيز الامتثال الضريبي
ويعكس هذا المبلغ، حسب بايتاس، « نجاح العملية في تحقيق أهدافها، سواء من حيث ترسيخ الثقة بين الإدارة الضريبية والملزمين، أو من خلال تحسين الامتثال الضريبي. » كما أشار إلى أن « هذه العملية وفرت موارد مالية إضافية للقطاع المالي، ما يعزز قدراته التمويلية لدعم الاقتصاد الوطني. »
العائدات الضريبية ودورها في تعزيز خزينة الدولة
كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن « عائدات عملية التسوية الطوعية تجاوزت 6 مليارات درهم، مما يعزز الموارد المالية لخزينة الدولة ويدعم الاستدامة المالية للبلاد. »
