أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، يوم الأربعاء بالرباط، أن المغرب والشيلي قد اتفقا على تفعيل جميع آليات التعاون الثنائي لتعزيز العلاقات بين البلدين.
في تصريح صحفي عقب مباحثاته مع وزير العلاقات الخارجية لجمهورية الشيلي، ألبرتو فان كلافرين ستورك، أوضح السيد بوريطة أن البلدين قررا عقد دورة للحوار السياسي والاستراتيجي خلال السنة المقبلة. ستتناول هذه الدورة القضايا ذات الاهتمام المشترك ومواقف البلدين بشأنها.
كما أشار السيد بوريطة إلى أن هذه الخطوة تأتي استجابة لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس بشأن تنويع شراكات المغرب جغرافياً وتطوير علاقات التعاون مع دول جادة ومصداقية، مثل الشيلي.
إحياء لجنة التجارة والاستثمار
وأوضح السيد بوريطة أن البلدين اتفقا على إحياء عمل لجنة التجارة والاستثمار التي لم تعقد اجتماعاً منذ فترة طويلة، مشيراً إلى أن إعادة إطلاق هذه اللجنة ستساهم في تعزيز المبادلات التجارية التي « لا تزال دون مستوى الطموحات المشتركة ».
كما شدد الوزير على أهمية استكشاف سبل التعاون في مجال الاستثمار، حيث يمكن للمغرب أن يكون بوابة الشيلي نحو إفريقيا، بينما يمكن للشيلي أن تكون بوابة المغرب إلى دول أمريكا الجنوبية.
تعزيز التعاون القطاعي
اتفق الطرفان على تشجيع التواصل بين الوزراء القطاعيين في مجالات تشمل الفلاحة، السياحة، الطاقة، والربط البحري، سواء من خلال زيارات مباشرة أو عبر الاجتماعات المرئية.
التنسيق في العمل متعدد الأطراف
أكد السيد بوريطة أن التنسيق بين البلدين سيمتد إلى العمل متعدد الأطراف، نظراً لدبلوماسية الشيلي القوية في هذا المجال، سواء في الأمم المتحدة أو المنظمات الإقليمية، وهو ما يعزز فرص التعاون في مجالات مثل الهجرة، مكافحة الإرهاب، والتحديات البيئية.
