أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الثلاثاء، أن مشروع القانون الخاص بالعملات الرقمية أصبح جاهزًا. وأوضح أن البنك المركزي عمل بشكل مشترك مع جميع الأطراف المعنية لتطوير الإطار التنظيمي مع توخي الحذر في الكشف عن تفاصيل النصوص القانونية.
إعداد النصوص التطبيقية بالتعاون مع مؤسسات دولية
صرّح الجواهري بأن النص القانوني للمشروع أصبح متاحاً، وأنه يتم حالياً إعداد النصوص التطبيقية اللازمة. وأشار إلى أن هذا العمل جرى بالتعاون مع مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بالإضافة إلى الوزارات والهيئات المحلية المعنية.
المغرب في طليعة الدول المنظمة للأصول المشفرة
ذكر والي بنك المغرب أن المملكة تعد من بين الدول الرائدة عالمياً في مجال تقنين الأصول المشفرة، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي هو تحقيق التوازن بين التنظيم الصارم للأصول الرقمية والحفاظ على المرونة اللازمة لتشجيع الابتكار.
أكد الجواهري أن مشروع القانون يهدف إلى تقديم إطار قانوني شامل ودقيق يحدد التزامات جميع الأطراف، من مستخدمي العملات الرقمية إلى المستثمرين. كما يهدف المشروع إلى مراعاة المخاطر المرتبطة بالأصول المشفرة مع ضمان بيئة مشجعة للابتكار المالي.
