مع تعيين حسن بنخيي عاملا جديدا على إقليم أزيلال، تعلّق الساكنة آمالًا متجددة على تحقيق تغيير ملموس ودفع عجلة التنمية المحلية، خصوصاً بعد سنوات من البطء والتأخير الذي شاب العديد من المشاريع الكبرى. هذه التطلعات تعبر عن رغبة حقيقية في إحداث قفزة نوعية في مسار التنمية بالإقليم، حيث تتطلع الساكنة إلى أن يبادر المسؤول الجديد بحل المشاكل التنموية الملحة التي طالما أثارت موجات من الاحتجاجات، والتي تتمحور حول تحسين الظروف المعيشية وتطوير البنية التحتية بشكل جذري ومستدام.
تجاوز العقبات
يعوّل المواطنون على بنخيي لتسريع استكمال العديد من المشاريع الكبرى التي انطلقت في عهد العامل السابق، والتي لا تزال قيد الإنجاز. ومن أبرزها مشاريع الزراعات البديلة كالزعفران والكبّار، وربط أزيلال بالأقاليم المجاورة عبر فتح طرق جديدة تربطها بتنغير وورزازات وإملشيل. كما تشمل الأولويات إتمام مركز التربصات الرياضية (ألعاب القوى) والمحطة السياحية والسدود التلية.
وتؤكد الساكنة على أهمية الالتزام بمعايير الجودة في تنفيذ هذه المشاريع، لضمان تحقيق أقصى فائدة منها وفي أقرب وقت ممكن.
فك العزلة
تُعدّ مشاكل العزلة أحد أبرز التحديات التي تواجه العديد من القرى النائية في إقليم أزيلال، خاصة في مواسم الأمطار، حيث تتعرض الطرق للفيضانات والانقطاع.
في هذا الصدد، يطالب السكان بإنشاء شبكة طرق ومسالك حديثة تتضمن قناطر تراعي المعايير الحديثة لمواجهة الكوارث الطبيعية؛ مما يسهل حركة التنقل، ويدعم الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في المناطق القروية.
الماء الصالح للشرب
تعيش قرى عديدة بالإقليم معاناة يومية جراء نقص المياه الصالحة للشرب؛ وهو ما يدفع الساكنة إلى المطالبة بحلول جذرية تشمل حفر وتجهيز الآبار وتوسيع شبكة التوزيع لتصل إلى التجمعات السكنية النائية، إذ يُعَدّ هذا التحدي من أبرز الأولويات التي يمكن أن تسهم في تخفيف معاناة المواطنين وتحسين جودة حياتهم.
قطاع التعليم
يتصدر قطاع التعليم الأولي تطلعات الساكنة، إذ يأملون في بناء المزيد من حجرات الدراسة وإنشاء دور الطالب والطالبة في المناطق النائية لتشجيع الالتحاق بالتعليم في بيئة ملائمة؛ فالبنية التحتية التعليمية الضعيفة تُشكل عائقاً حقيقياً أمام حق التعليم، خاصة في المناطق الجبلية، مما يفرض على المسؤولين ضرورة توفير بنية تحتية ملائمة تحقق تكافؤ الفرص التعليمية بين مختلف مناطق الإقليم.
الزراعات السقوية
يطمح الفلاحون إلى استغلال أفضل لموارد المياه، عبر بناء سدود تلية تتيح تخزين مياه الأمطار؛ مما يدعم الزراعات السقوية، ويقلل من تأثيرات الجفاف الموسمية.
ويعتبر هذا التوجه جزءًا من رؤية تنموية تهدف إلى تعزيز الاكتفاء المائي المحلي ودعم الاقتصاد الفلاحي، الذي يُعتبر إحدى الركائز الأساسية للعيش لدى العديد من سكان المنطقة.
العدالة المجالية
يُشكل تحقيق العدالة المجالية بين الجماعات الترابية مطلباً أساسياً للسكان، الذين يتطلعون إلى توزيع عادل للموارد والمشاريع دون أية حسابات سياسية، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويحد من التفاوت بين الجماعات في الإقليم، حيث يتجاوز عدد الجماعات الترابية فيه الأربعين جماعة.
المجتمع المدني
تأمل الساكنة في أن يلعب المجتمع المدني دورًا فعالًا في إدارة الشأن العام بعيدًا عن أي ولاءات سياسية أو أجندات سلطوية.
ويعتبر تفعيل دور الجمعيات كطرف فعّال في تنمية الإقليم خطوة ضرورية نحو التنمية المستدامة، حيث يتطلع المواطنون إلى أن يكون إشراك المجتمع المدني في إطار الكفاءة والشفافية.
تشديد الرقابة
تنتظر الساكنة من العامل الجديد أيضا تشديد الرقابة على المشاريع التنموية بالإقليم، ومحاربة الصفقات التي تتسم بالغموض أو تخدم مصالح ضيقة على حساب المصلحة العامة.
ويأمل المواطنون في تعزيز مبدأ المحاسبة والحرص على نزاهة وشفافية المبادرات التنموية، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة والتصدي لمحاولات استغلال البرامج التنموية للاغتناء الشخصي.
