دخلت اتفاقية الإطار التعاوني لدول حوض النيل (اتفاقية عنتيبي) حيز التنفيذ بشكل رسمي، وهو ما رحبت به إثيوبيا باعتباره خطوة تاريخية نحو تعزيز التعاون بين دول الحوض. في المقابل، أكدت مصر والسودان عدم التزامهما بالاتفاقية، معتبرتين أنها تخالف مبادئ القانون الدولي وأنها لا تمثل مصالح حوض النيل بالكامل.
تشمل الاتفاقية إنشاء مفوضية لإدارة موارد نهر النيل بشكل مستدام وعادل بين الدول الموقعة، وهي خطوة أثارت رفض مصر والسودان اللتين دعتا إلى استعادة الشمولية في مبادرة حوض النيل وعدم اتخاذ إجراءات أحادية تزيد الانقسام بين دول المنبع والمصب.
من جهة أخرى، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أن نهر النيل يمثل مسألة وجودية لمصر، حيث تعتمد البلاد بنسبة تفوق 98% على مياهه، داعياً إلى زيادة الدعم الدولي لإدارة الموارد المائية في أفريقيا. تأتي هذه التصريحات وسط توتر مستمر بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة، الذي تراه مصر تهديداً لحصتها المائية.
رغم استئناف المفاوضات في 2023، لم تسفر الجولة الأخيرة عن أي نتائج، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا، ما يفاقم التوتر بشأن قضية المياه التي تتجاوز الخلافات التقنية لتصبح قضية سياسية وجودية.
