وقع وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، ونظيره الغابوني، بول ماري غوندجوت، يوم الأربعاء بالرباط، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في المجال القضائي بين البلدين.
وترمي هذه المذكرة إلى توسيع نطاق التعاون ليشمل مجالات تقنية وإدارية تتعلق بتسيير النظام القضائي، وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى بين المغرب والغابون، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات علمية تهدف إلى الاستفادة من نقاط القوة في النظامين القضائيين.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تعزيز الروابط التاريخية والثقافية بين المملكة المغربية وجمهورية الغابون، كما تسعى إلى دعم التكامل الإفريقي في مجال العدل، مع التأكيد على دور التشريع في تحسين الإدارة القضائية لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية في كلا البلدين.
وفي كلمته بهذه المناسبة، أشاد وزير العدل الغابوني بالتجربة المغربية في مجال الإصلاحات القضائية، واصفًا إياها بـ »النموذج الذي يُحتذى به »، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يشكل « فرصة ثمينة لتطوير أنظمتنا القضائية ».
وأكد غوندجوت على عمق العلاقات المغربية-الغابونية وتطورها المستمر، معربًا عن رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع المملكة بما يخدم مصلحة الشعبين.
وأضاف أن هذا التعاون الثنائي سيسهم في بناء القدرات المحلية والارتقاء بمستوى العدالة في البلدين نحو آفاق جديدة، مما يمهد الطريق لمستقبل قائم على العدالة والاستقرار.
من جهته، أكد الوزير المغربي عبد اللطيف وهبي أن توقيع هذه المذكرة يمثل خطوة مهمة في مسار العلاقات الثنائية، مشددًا على أن هذه الوثيقة ليست مجرد اتفاقية رسمية، بل تعكس رؤية مشتركة لبناء نظام قضائي متطور وقادر على مواجهة التحديات الراهنة.
وأشار وهبي إلى أن تعزيز التعاون القضائي بين المغرب والغابون سيؤدي إلى تحقيق نتائج ملموسة تسهم في تحسين أنظمة العدالة وترسيخ سيادة القانون، مما يعزز مكانة البلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي.
