في تطورات ملف “الرقم الأخضر والرشوة بجماعة حد السوالم”، انتقلت عناصر الفصيلة القضائية التابعة للدرك الملكي بجهوية سطات، اليوم الأحد، للمرة الثانية إلى إقليم برشيد، حيث جرى إيقاف شخص ثان يشتبه في علاقته بالموضوع، ويتعلق الأمر بموظف جماعي يرجح أنه يشغل مهمة تقني الجماعة الترابية نفسها.
وحسب مصادر قريبة من الملف، فإن الرقم الأخضر الخاص بتخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد الإداري والمالي بمختلف أنواعه أطاح، يوم الجمعة، بأحد نواب الرئيس للجماعة الترابية السوالم إقليم برشيد، بعد اتصال مباشر من أحد المواطنين بالرقم يطلب إنصافه من نائب الرئيس الذي يشتبه في طلبه رشوة قدرها 5 آلاف درهم مقابل حصول المشتكي على رخصة سكن.
وقالت مصادر هسبريس إن المواطن ضاق ذرعا من المماطلة والتسويف، قبل أن يتصل برئاسة النيابة العامة بالرباط على الرقم الأخضر، والتبليغ عن الموضوع.
وأوضحت المصادر ذاتها أن عناصر تابعة للفصيلة القضائية للدرك الملكي بجهوية سطات نصبت، بتنسيق مع المواطن المشتكي، يوم الجمعة بإحدى المقاهي بالسوالم، كمينا لنائب الرئيس المشتكى به؛ فأوقفت المسؤول الجماعي المعني وحجزت مبلغا ماليا قدره 3 آلاف درهم، وعلمت على تفتيش سيارته قبل قطرها نحو جهوية سطات لفائدة البحث.
ووُضع المشتبه فيهما (نائب الرئيس والموظف) تحت تدبير الحراسة النظرية للاستماع إليهما بخصوص علاقة كل واحد منهما بشبهة الارتشاء مقابل تقديم وثيقة إدارية للمشتكي وتضمين أقوالهما في محاضر رسمية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة بسطات، قبل عرضهما غدا الاثنين أمام سلطة الملاءمة لاتخاذ القرار المناسب في الملف.
