أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ببني ملال، مساء الأربعاء، بإيداع برلماني سابق وفتاتين السجن المحلي، في ما باتت تعرف بقضية الفتاة التي توفيت في فيلا برلماني.
وأفادت مصادر هسبريس بأن المتهم تلاحقه تهم ثقيلة من بينها شبهة الاتجار بالبشر عن طريق الاستغلال الجنسي الذي نتج عنه وفاة، والفساد، وحيازة المخدرات الصلبة وتسهيل استعمالها للغير، وعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر.
كما وجهت النيابة العامة تهماً للفتاتين المعتقلتين مع البرلماني السابق، تشمل هتك العرض بالعنف، والمشاركة في ذلك، والشذوذ الجنسي، وعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر، وحيازة المخدرات القوية.
وكانت النيابة العامة أمرت بتمديد الحراسة النظرية للموقوفين لمدة 72 ساعة بهدف تعميق البحث واستجلاء الحقيقة وراء وفاة الفتاة في فيلا البرلماني السابق.
وتعود تفاصيل القضية إلى نهاية الأسبوع الماضي، عندما تلقت والدة الفتاة المتوفاة مكالمة هاتفية تفيد بوجود ابنتها في فيلا البرلماني السابق.
وسارعت عناصر الشرطة العلمية إلى الموقع، حيث تم نقل جثة الفتاة إلى المستشفى الجهوي ببني ملال لإجراء التشريح الطبي، بتعليمات من النيابة العامة المختصة.
