أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل عن إحداث “بطاقة المهني السينمائي” التي ستمنح للتقنيين السينمائيين من خريجي مؤسسات التكوين في المجال، أو الذين راكموا تجارب مهنية وطنية ودولية، وذلك في إطار حرصها على ضمان حقوق المهنيين في مجال الصناعة السينمائية، وتمكينهم من تطوير خبراتهم في هذا المجال.
وقصد تعزيز قدرات الموارد البشرية العاملة في مجال الصناعة السينمائية المغربية ألزم مشروع قانون صادقت عليه الحكومة شركات الإنتاج، ومستغلي القاعات السينمائية، بتشغيل تقنيين مغاربة في المجال، والاستعانة بمتدربين مغاربة لتمكينهم من صقل مواهبهم وكفاءاتهم النظرية بتجارب ميدانية في مجال المهن المرتبطة بالصناعة السينمائية، مع الإحالة على نص تنظيمي بشأن صلاحية تحديد نسب ومجال تخصص كل منهما.
وجاء في نص مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، أنه بعد مرور أكثر من عشرين سنة على صدور القانون المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية أصبح من الواضح أن هذا القانون لم يعد يساير التقدم الذي يعرفه القطاع السينمائي على مختلف المستويات، ولاسيما على المستوى التكنولوجي في مجال الصناعة السينمائية، مضيفا أن “التطورات التي همت آليات الحكامة المتعلقة بتنظيم الصناعة السينمائية، ولاسيما المركز السينمائي المغربي، دفعت إلى التفكير في مراجعة القانون رقم 70.17 بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي قصد تمكينه من مواكبة التطورات الحاصلة في المجال، من خلال تعزيز دوره في تطوير الصناعة السينمائية، وذلك لتحقيق الانتقال الرامي إلى النهوض بالسينما المغربية في أبعادها الاقتصادية والاستثمارية”.
وحسب المرسوم ذاته فإن هذا المشروع يهدف إلى “خلق صناعة سينمائية متطورة ترقى إلى مستوى تطلعات البلاد، وتقوم على مبادئ الحكامة والتنافسية وتكافؤ الفرص، وإلى ترسيخ مبادئ وقواعد الشفافية في المعاملات المتعلقة بالصناعة السينمائية؛ فضلا عن تأهيل القطاع السينمائي ليكون رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والدفع به نحو الاحترافية لمواكبة التطورات والتنافسية على الصعيد الدولي، مع تخويل المركز السينمائي المغربي اختصاصات جديدة تمكنه من الارتقاء بالصناعة السينمائية والترويج للمغرب كقبلة لتصوير الأفلام السينمائية وتطوير القطاع وعقلنة تدبيره”.
ومن بين المستجدات التي صادقت عليها الحكومة إحداث مشروع علامة التميز تحت اسم “علامة الأستوديو”، التي سيمنحها المركز السينمائي المغربي لمزاولي الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية وفق المعايير والكيفيات المحددة بنص تنظمي، فضلا عن إحداث سجل وطني للسينما يتم من خلاله إشهار العقود المبرمة في مجال إنتاج الأفلام السينمائية وتوزيعها واستغلالها التجاري وجمع المعطيات المتعلقة بالصناعة السينمائية.
وأضاف نص المشروع أنه بات من الواجب التصريح المسبق لدى المركز السينمائي المغربي بتنظيم الدورة الأولى من المهرجانات والتظاهرات السينمائية، إضافة إلى إدراج التزامات جديدة تتعلق ببرمجة الأفلام المغربية في القاعات السينمائية حسب عدد الشاشات التي تتوفر عليها، لتشجيع الإنتاج السينمائي الوطني، مع التنصيص على تخصيص شاشة واحدة لهذا الغرض بالنسبة للقاعة السينمائية التي تضم أكثر من خمس شاشات.
