تعبّر عدة منظمات غير حكومية عن قلقها بشأن ما يصفونه بـ « قمع » الأصوات المؤيّدة للفلسطينيين في أوروبا، مع إلغاء فعاليات وملاحقة نشطاء ومفكرين.
يُقال إن قوانين مكافحة الإرهاب وخطاب الكراهية تُستخدم لاستهداف الأصوات المؤيّدة للفلسطينيين، مما يؤدي إلى حظر التظاهرات والملاحقات في أنحاء أوروبا. الاتحاد الأوروبي يُفرض تدابير غير متكافئة على الدول الفلسطينية، ما يؤدي إلى تقييد حرية التعبير والتظاهر.
يعزى هذا القمع إلى الدعم الأوروبي الكبير لإسرائيل، وتمتد الانتقادات إلى دول مثل فرنسا وألمانيا، حيث تُحظر التظاهرات والمؤتمرات وتستدعى الشرطة الأشخاص للاستجواب بسبب « تمجيد الإرهاب ». يعتبر هذا الوضع مثيرًا للقلق بالنسبة لمنظمات حقوق الإنسان التي ترى فيه انتهاكًا لحرية التعبير والتظاهر.
