كشفت معطيات جديدة عن تفاقم الوضعية المالية للأسر منذ بداية السنة الجارية؛ فقد أفادت الأرقام الصادرة ضمن مذكرة الظرفية الاقتصادية الصادرة عن بنك المغرب بأن قيمة القروض معلقة الأداء بذمة الأسر لفائدة البنوك استقرت عند 38.8 مليارات درهم متم فبراير الماضي، بزيادة نسبتها 5.2 في المائة على أساس سنوي، من أصل إجمالي قروض معلقة الأداء بلغت 95.1 مليار درهم خلال الفترة ذاتها.
وتعتبر هذه الأرقام مؤشراً على تزايد مشاكل الديون في المجتمع المغربي، وتحديداً فيما يتعلق بالديون الاستهلاكية التي قد تكون نتيجة لنمط حياة مترف واقتناء السلع الفاخرة بدون وعي بالقدرة الشرائية الفعلية. وتحث هذه الأرقام السلطات المالية على اتخاذ إجراءات لضبط منح القروض وتشديد الرقابة على سلوكيات الاقتراض للحد من هذه المشكلة المتفاقمة.
