توقعات جديدة تكشف عن تباطؤ في معدل النمو الاقتصادي إلى 2.7٪ خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بنسبة 2.9٪ في الربع الأول من نفس العام، ويعزى هذا التباطؤ إلى توقع انخفاض النمو في القيمة المضافة الزراعية بنسبة 4.1٪، على الرغم من التوقعات بنمو في القيمة المضافة للأنشطة غير الزراعية بنسبة 3.7٪، وفقًا للتغير السنوي خلال نفس الفترة
وفي تقريرها الشهري، أكدت المندوبية السامية للتخطيط استمرار الطلب المحلي كمحرك أساسي للاقتصاد الوطني، متوقعةً أن يستمر تحسن القدرة الشرائية نتيجة لتراجع معدل التضخم والزيادة المتوقعة في معدل الادخار، مما يُنتج عنه زيادة في استهلاك الأسر بنسبة 2.6٪ خلال الربع الثاني من العام الحالي
كما من المتوقع أن تحتفظ النفقات الاستثمارية بزخم نموها بفضل زيادة الإنفاق الحكومي واستمرار توسع استثمارات الشركات نظرًا لانخفاض أسعار استيراد معدات التصنيع. وعلى الجانب الآخر، من المتوقع استمرار تراجع استثمار الأسر في الإسكان بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض مقارنةً بالفترة قبل عام 2022
وأكدت المندوبية تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2.9٪ خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث استمر النشاط الاقتصادي في التحسن على الرغم من انخفاض القيمة المضافة الزراعية، ويأتي هذا التحسن بشكل أساسي من دينامية القطاعات الثانوية وتعزيز الخدمات
