أقر مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.22.92 الذي يهدف إلى تحديد الطرق والإجراءات الضرورية لإنشاء المقاولات بوسائل إلكترونية، وضمان متابعتها بفعالية
وأوضحت الحكومة أن هذا القرار يأتي في إطار جهودها لتعزيز التشريعات والتنظيمات المتعلقة بتحسين بيئة الاستثمار في المملكة، وتعزيز تنافسية المقاولات المحلية
ويأتي هذا القرار كتكملة للقانون رقم 88.17 الذي ينص على تأسيس المقاولات بوسائل إلكترونية ومتابعتها، والذي يشجع على استخدام الوسائل الإلكترونية في الإجراءات والترتيبات المتعلقة بتأسيس المقاولات ومتابعة وضعيتها القانونية
ويتضمن هذا القانون إنشاء منصة إلكترونية خاصة لهذا الغرض، تديرها المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالنيابة عن الدولة
وأكدت الحكومة أن هدف هذا القرار هو تحديد الإجراءات والطرق المتعلقة بإنشاء المقاولات بوسائل إلكترونية ومتابعتها، بما في ذلك إجراءات التصريح بإنشاء المقاولة والوثائق المطلوبة لهذا التصريح، وكيفية التعامل مع التعديلات اللاحقة ومعالجتها بوسائل إلكترونية. بالإضافة إلى ذلك، يشمل القرار كيفية طلب الوثائق المنصوص عليها في المادة 5 من القانون رقم 88.17، مثل الشهادات والنسخ والمستخرجات، وغيرها من الوثائق
