أعلن البنك الدولي عن تخصيص تمويل بقيمة ستة مليارات دولار لصالح مصر على مدى السنوات الثلاث القادمة
ويأتي هذا التمويل في إطار جهود تعزيز النمو الاقتصادي ودعم الإصلاحات في البلاد التمويل، كما يتضمن مساعدات مالية تبلغ ثلاثة مليارات دولار لبرامج الحكومة، وثلاثة مليارات دولار لدعم القطاع الخاص، مما سيسهم في تعزيز فرص الاستثمار وتحسين الإدارة المالية
ووفقًا لبيان صادر عن المؤسسة المالية الدولية تركز البرامج المدعومة على زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد وتعزيز الحكامة المؤسسية وتحسين إدارة الموارد العامة
وتأتي هذه الخطوة في سياق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى تنفيذ إصلاحات اقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي
وفي سياق متصل، أشارت وزارة التعاون الدولي المصرية إلى أهمية هذا الدعم في دعم جهود الإصلاح الاقتصادي وتعافي الاقتصاد المصري. وجرى خلال اجتماع عقد بين وزيرة التعاون الدولي المصرية ونائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون العمليات مناقشة سبل تعزيز التعاون لتحقيق أهداف التنمية وتعزيز التنافسية الاقتصادية
وفي هدا الصدد تاتي الجهود في إطار الشراكة الاستراتيجية للفترة من 2023-2027، حيث تركز على تعزيز الاستثمار في القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتحسين الرعاية الاجتماعية وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المناخية
وتسير هده الخطوات في ظل تزايد التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، نتيجة لتداعيات جائحة كوفيد-19 والتوترات الجيوسياسية الإقليمية. وتعتبر هذه الدعم المالي والاقتصادي من البنك الدولي والمنظمات الدولية الأخرى جزءًا أساسيًا من جهود مصر لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد
