أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الاثنين أن أولويات الحكومة ستتمحور حول التوظيف، حيث ارتفع معدل البطالة في البلاد في عام 2023 إلى أعلى مستوياته منذ عام 2001.
وأضاف كذلك تخطط الحكومة لإعادة هيكلة قوانين التوظيف، لاسيما تلك المتعلقة بقوانين العمل والإضراب. وصرح أخنوش بأن مراجعة التشريعات تهدف إلى تعزيز الاستقرار والتناغمل داخل الشركات. ومع ذلك، وفقًا للاقتصادي أمين سامي، فإن مجرد مراجعة التشريعات لن يكون كافيا.
وقال سامي إنه يجب على الحكومة تنفيذ استراتيجيات فعالة لخفض معدلات البطالة وإعطاء المزيد من الأهمية للقطاع الزراعي.
« يجب على الحكومة تقديم الدعم المالي والاستشارات التقنية والعمل أكثر على تنفيذ خطة الجيل الأخضر لإنشاء فئة وسطى في المناطق الريفية. وهذا سيقلل من الهجرة الريفية إلى المدن، وكذلك التوجيهات المباشرة نحو المناطق الريفية لإنشاء اقتصاد محلي مستدام »، أقترح الاقتصادي.
بالإضافة إلى القطاع الزراعي، اقترح سامي أن تركز الحكومة على دعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا لتطوير حلول تكنولوجية محلية للمشاكل الاجتماعية. وسيحول هذا الخطوة الشركات الناشئة إلى فرص اقتصادية مثمرة مع الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئية.
وبينما يهم إنشاء الشركات المحلية، اقترح الاقتصادي أيضًا أن تعزز المناطق التسويق الترابي لجذب الاستثمارات، مما يخلق بيئة تجارية مواتية والمزيد من فرص العمل.
حث الاقتصادي المواطنين المغاربة على دعم وشراء المنتجات المصنعة في المغرب للمساهمة بشكل أكبر في نمو وتطوير ريادة الأعمال وتحسين خدماتها.
وقال الاقتصادي محمد جدري إن الحكومة يجب أن تستثمر في القطاع الخاص، خاصة مع تسجيل المغرب لتدفق سنوي من 300,000 إلى 400,000 شاب يبحثون عن عمل.
وأضاف أيضا في ذات الصدد »لمواجهة هذا الاتجاه وخلق المزيد من فرص العمل، من المهم الاستثمار في القطاع الخاص، وخاصة في الشركات الصغيرة والمتوسطة. »
وأوضح جدري أن هذه الشركات تحتاج إلى دعم متخصص وتمويل وتدابير للقضاء على الفساد وتوفير بيئة تشغيل مواتية. اقترح جدري أهداف نمو اقتصادي تتراوح بين 4٪ و 6٪. ومع ذلك، تتراوح النمو الحالي في قطاع التوظيف في المغرب بين 1٪ و 2٪ فقط.
كلمات دلالية : الحكومة المغربية / التوظيف / البطالة