سجلت المندوبية السامية للتخطيط تحسنًا في معدل النمو الاقتصادي للمغرب خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك على الرغم من استمرار ارتفاع الأسعار.
وفي مذكرة صادرة عن المندوبية، تم الإشارة إلى أن النمو الاقتصادي للبلاد ارتفع إلى 2.8% مقابل 1.7% خلال نفس الفترة من عام 2022. وشهدت الأنشطة غير الفلاحية زيادة بنسبة 2.7%، في حين ارتفعت الأنشطة الفلاحية بنسبة 5.7%. وقد شكل الطلب الداخلي محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، رغم تسجيل ارتفاع قوي في التضخم وتقليل الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.
وأظهرت الوثيقة أيضًا أن الناتج الداخلي الإجمالي، بأسعار جارية، ارتفع بنسبة 7.6% خلال الربع الثالث من عام 2023، مقارنة بارتفاع بنسبة 5.8% في نفس الفترة من العام الماضي. ونتج عن هذا النمو زيادة في مستوى الأسعار العامة بنسبة 4.8% مقابل 4.1%.
وبحسب المذكرة، فإن القطاع الأولي شهد ارتفاعًا بنسبة 8.9% في الربع الثالث من عام 2023، بعد انخفاض بنسبة 13.8% في نفس الفترة من عام 2022، نتيجة لزيادة في أنشطة القطاع الفلاحي والصيد البحري. ومن ناحية أخرى، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعًا بنسبة 0.5%، بينما سجلت القيمة المضافة لأنشطة الكهرباء والماء والصناعات التحويلية ارتفاعًا.
وأفادت المذكرة أن القطاع الثالثي شهد تباطؤًا في معدل نموه، حيث انخفض إلى 3.1% خلال الربع الثالث من العام الحالي، مع تباطؤ في أنشطة الفنادق والمطاعم وخدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي، والبحث والتطوير، والخدمات المقدمة للمقاولات، والخدمات المالية والتأمينية، والنقل والتخزين، والإعلام والاتصال.
وأشارت المندوبية إلى « مساهمة سلبية للمبادلات الخارجية »، حيث شهدت واردات السلع والخدمات ارتفاعًا بنسبة 9.3% وصادراتها ارتفاعًا بنسبة 8.1% خلال الربع الثالث من العام الحالي.