في يونيو/حزيران الماضي، سجلت وزارة المالية الإسرائيلية تغيب حوالي 67 ألف موظف عن عملهم بسبب الحرب مع قطاع غزة، وهو انخفاض بنسبة 10% مقارنة بشهر مايو/أيار. يأتي هذا في سياق الصراع المستمر وتأثيراته على سوق العمل في إسرائيل.
تفاصيل التغيب:
- التركيبة السكانية: 77% من الغائبين كانوا من الذكور، والذين يشكلون جزءًا كبيرًا من احتياطي جيش الدفاع الإسرائيلي.
- التأثيرات الجغرافية: المناطق القريبة من الحدود مع غزة ولبنان شهدت انخفاضًا أكبر في معدلات التوظيف. على سبيل المثال، المناطق التي تقع على بعد 7 كيلومترات من حدود غزة شهدت انخفاضًا بنسبة 12% في معدل التوظيف، بينما شهدت المناطق على بعد 9 كيلومترات من الحدود مع لبنان انخفاضًا بنسبة 6%.
تأثيرات الحرب على الاقتصاد:
- قطاع التكنولوجيا: تأثرت مشاركة العمالة في قطاع التكنولوجيا، حيث توقف نموها منذ بداية عام 2023 بعد فترة من النمو المستمر بين 2018 و2022.
- تكلفة التجنيد: الحرب وسوء إدارة تعبئة الاحتياط أدى إلى تجاوزات مالية هائلة تقدر بنحو 10 مليارات شيكل (حوالي 2.8 مليار دولار). الجيش الإسرائيلي نشر ضعف عدد جنود الاحتياط كما هو مخطط له في ميزانية 2024، مما فاقم من التكاليف.
الإجراءات التي اتخذت:
- تدابير لتقليل التكاليف: الجيش الإسرائيلي قام بتطبيق تدابير للحد من الأيام الإضافية لتعبئة الاحتياط. يشمل ذلك فرض عقوبات مالية على الوحدات التي تتجاوز الأيام المخصصة لها، بالإضافة إلى تقديم مكافآت للوحدات التي تحقق الأهداف المحددة.
- حوافز مالية: اعتبارًا من أغسطس/آب، ستواجه الوحدات التي تتجاوز أهداف الأيام الاحتياطية تخفيضات في الميزانية، بينما ستحصل الوحدات التي تحقق الأهداف على حوافز مالية.
تشير هذه التطورات إلى تأثير الصراع المستمر على الاقتصاد الإسرائيلي وسوق العمل، فضلاً عن الضغوط المالية المترتبة على تجنيد الاحتياط وإدارة الموارد البشرية في الجيش.
