أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يوم الأربعاء أمام مجلس النواب، أن مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 الخاص بالمسطرة الجنائية، يهدف إلى تعزيز الحقوق والحريات في المغرب. كما يجسد التزام البلاد بتطبيق المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ومكافحة الجريمة.
أهداف مشروع القانون
وأوضح الوزير، خلال تقديمه مشروع القانون أمام لجنة التشريع وحقوق الإنسان والحريات، أن النص يسعى إلى تحقيق توازن بين مواجهة الجريمة التي تهدد سلامة الأفراد وممتلكاتهم، وبين حماية الحقوق الأساسية للأفراد، بما يتماشى مع الدستور والمواثيق الدولية.
وأشار السيد وهبي إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن إصلاحات شاملة لمنظومة العدالة الجنائية. وشملت هذه الإصلاحات المصادقة على قوانين متعلقة بالطب الشرعي، العقوبات البديلة، تنظيم المؤسسات السجنية، وضمان تغذية الأشخاص المحتجزين والأحداث.
مستجدات مشروع القانون
أبرز الوزير مجموعة من التعديلات الجديدة، منها:
- تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، من خلال تحديد شروط دقيقة للحراسة النظرية ومنح الموقوفين حق الاتصال بمحام منذ الساعة الأولى.
- توسيع الجرائم القابلة للصلح وتعزيز آليات مكافحة التعذيب بما يتوافق مع الالتزامات الدولية.
- تحديث وسائل مكافحة الجريمة وتطوير التعاون الدولي في هذا المجال.
- حماية حقوق الضحايا في جميع مراحل الدعوى العمومية، بما يشمل إشعارهم بمآل الإجراءات وتوفير مساعدة قانونية خاصة.
مراجعة شاملة للنص القانوني
كشف الوزير عن أن مشروع القانون يتضمن مراجعة شاملة شملت أكثر من 420 مادة. تضمنت هذه المراجعات تعديلات وإضافات تواكب التطورات الدولية والمحلية، مع تركيز خاص على الجرائم المستحدثة والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
