تعرف سوق زيت الزيتون في المغرب أزمة حادة، إذ سجلت مستويات الإنتاج تراجعا ملحوظا بسبب الظروف المناخية الصعبة التي عرفتها البلاد، لا سيما الجفاف الذي أثر بشكل مباشر على محصول الزيتون.
هذه الأزمة دفعت بأسعار زيت الزيتون إلى الارتفاع بشكل غير مسبوق، إذ بلغ سعر اللتر الواحد من حاليا في الأسواق ما بين 100 درهم و110 دراهم، وهو ما يثير مخاوف واسعة أن يؤدي ذلك إلى تشجيع المضاربين على تكثيف أنشطتهم بهدف احتكار السوق، أو حتى الغش في جودة الزيت عبر خلطه بزيوت أخرى.
وعُرف المغرب خلال عقود بإنتاج واسع لزيت الزيتون، ما جعلها مكوّنا أساسيا في موائد فئة واسعة من المغاربة بمختلف طبقاتهم الاجتماعية، غير أن الظروف المناخية الصعبة تسببت في تراجع كبير في المحاصيل، مما أدى إلى انخفاض كميات الزيت المعروضة في الأسواق.
ومع هذه الندرة أصبح الحصول على زيت الزيتون البكر الممتاز مكلفا بالنسبة للأسر المغربية، إذ يرى العديد من المتتبعين أن هذا الوضع قد يجعل سوق زيت الزيتون هدفا للمضاربين الذين يسعون إلى احتكار الإنتاج القليل المتبقي، من خلال تخزين كميات كبيرة من الزيت ثم إعادة طرحها بأسعار أعلى لتحقيق أرباح كبيرة في فترات لاحقة.
إلى جانب مخاوف الاحتكار، هناك تحذيرات متزايدة من احتمال تفشي الغش في جودة الزيت، إذ قد يلجأ بعض البائعين إلى خلط زيت الزيتون بزيوت نباتية أخرى أقل جودة أو زيوت قديمة لزيادة الكميات المتاحة في الأسواق، ما قد يشكل ليس فقط تهديدا لجودة المنتج، بل خطرا على صحة المستهلكين الذين قد يتعرضون لمشاكل صحية نتيجة استهلاك زيوت مغشوشة.
وفي ظل هذه التطورات، تطالب العديد من الأصوات بتشديد الرقابة على السوق، من خلال تدخل السلطات المختصة لضبط الأسعار ومراقبة الجودة للحيلولة دون استغلال هذه الأزمة من قبل المضاربين أو الغشاشين.
في هذا السياق، اعتبر محمد بنقدور، الرئيس المؤسس للجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك بالمغرب، أن المغرب في حاجة إلى كميات مهمة من زيت الزيتون خلال هذا الموسم المتّسم بضعف الإنتاج، ما دفع الحكومة المغربية إلى اتخاذ قرار الإعفاء الضريبي على هذه المادة الغذائية.
وأضاف بنقدور أن من شأن هذه الخطوة أن تحمي المستهلك المغربي من عمليات المضاربة والغش في هذه المادة، ذلك أن توفير هذه الزيوت المستوردة بأسعار مقبولة سيحفّز الأسر على الإقبال عليها، ما سيدفع المضاربين بالمنتوج الوطني بغرض الربح إلى طرح منتجهم بأسعار منافسة وعدم احتكاره وتخزينه.
ولتحقيق ذلك، شدد الرئيس المؤسس للجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك على وجوب ضمان عدم احتكار المستوردين بدورهم لهذه الزيوت الأجنبية وبيعها بأسعار حرة، داعيا السلطات الحكومية إلى مصاحبة مبادرة الإعفاء الضريبي بإجراءات تلزم المستوردين ببيع الزيوت المستوردة في السوق الوطنية بأثمنة منخفضة.
وأكد بنقدور على اعتبار دعم الزيوت المستوردة إجراء مؤقتا وليس دائما، “لأنه لا يمكن أن نكون بلدا فلاحيا ونضطر إلى استيراد عدد من المواد الغذائية كزيت الزيتون والحبوب وغيرها”، لافتا إلى أن الجفاف وحده “لا يمكن أن يكون مبررا لغلاء أثمان زيت الزيتون في ظل تحطيم أرقام قياسية في تصدير فاكهة الأفوكادو والطماطم الأكثر استهلاكا للمياه من شجرة الزيتون”.
