تشير التوقعات الاقتصادية لعام 2025 إلى أن الاقتصاد الوطني سيشهد انتعاشًا تدريجيًا بعد تباطؤه في نهاية عام 2024. من المتوقع أن يتعافى الناتج الداخلي الخام ليحقق نموًا مستدامًا بشرط توفر الظروف المناخية المناسبة، بما في ذلك الأمطار الموسمية التي ستساهم في دعم النشاط الزراعي.
نمو الناتج الداخلي الخام في 2025
من المتوقع أن يشهد الناتج الداخلي الخام نموًا بنسبة 3% في الربع الرابع من 2024، ليصل إلى 3.5% في الربع الأول من 2025، على أن يترافق هذا التحسن مع عودة الأمطار إلى مستوياتها الموسمية خلال فصل الشتاء، مما سيساهم في تعزيز النشاط الاقتصادي.
النشاط غير الفلاحي وتوقعات النمو
يستمر النشاط غير الفلاحي في تسجيل نمو يفوق المعدلات المعتادة، حيث يُتوقع أن يصل النمو في هذا القطاع إلى 3.7% في الربع الرابع من 2024، على أن يسجل 3.5% في الربع الأول من 2025.
استهلاك الأسر والتوقعات المستقبلية
على الرغم من بعض التباطؤ في نمو الطلب الداخلي، من المتوقع أن تستمر نفقات الاستهلاك الأسرية في التحسن بفضل تحسين القدرة الشرائية، التي تحفزها التدابير الاجتماعية والضريبية، إلى جانب انخفاض التضخم. من المتوقع أن يرتفع استهلاك الأسر بنسبة 3.2% في الربع الرابع من 2024 و 3.4% في الربع الأول من 2025.
الاستثمار الخام: التوقعات والتحديات
يشير التوقعات إلى تباطؤ في نمو الاستثمار الخام بسبب انخفاض مشاريع القطاع الخاص نتيجة لارتفاع تكاليف الأجور وضعف الطلب الخارجي. مع ذلك، ستظل استثمارات القطاع العام تلعب دورًا رئيسيًا في دعم النشاط الاقتصادي، خصوصًا في مجالات البنية التحتية مثل مشاريع تحلية المياه وتنظيم الفعاليات الرياضية. يُتوقع أن يسجل الاستثمار الخام نموًا بنسبة 9.8% في الربع الرابع من 2024 و 8.8% في الربع الأول من 2025.
التجارة الخارجية وتوقعات الصادرات والواردات
من المتوقع أن تستمر التجارة الخارجية في التأثير سلبًا على النمو، وإن كان ذلك بشكل أقل حدة. يُتوقع أن تسجل الصادرات تحسنًا بنسبة 7.1% في الربع الأول من 2025 مقارنة بـ 6.2% في الربع الرابع من 2024. في المقابل، ستشهد الواردات انخفاضًا نسبيًا بسبب تباطؤ الطلب الداخلي.
الأسعار والتضخم في 2025
من المتوقع أن تظل الضغوط التضخمية تحت السيطرة في عام 2025، حيث يُتوقع أن ترتفع أسعار الاستهلاك بنسبة 0.7% في الربع الرابع من 2024 مقارنة بـ 1.3% في الربع السابق. يعود هذا التحسن إلى انخفاض أسعار المنتجات الطازجة والطاقة. ومع ذلك، سيرتفع التضخم الكامن بشكل طفيف ليصل إلى 2.5% بدلاً من 2.3% نتيجة لزيادة أسعار المنتجات الغذائية غير الطازجة
