الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أعربت عن مخاوفها بشأن نزاهة الانتخابات الرئاسية القادمة في تونس، مشيرة إلى أن الوضع الحالي في البلاد لا يوفر الشروط اللازمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة. وأوضحت الرابطة، من خلال تصريحات رئيسها بسام الطريفي، أن هناك تضييقًا على الحريات، بما في ذلك حرية الإعلام والأحزاب السياسية، إلى جانب محاكمة السياسيين والناشطين في منظمات المجتمع المدني، واستغلال القضاء لأغراض سياسية.
وعلى الرغم من تأكيدات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بحرصها على تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، فإن الرابطة تشكك في إمكانية تحقيق ذلك في ظل الظروف الحالية.
وقد أعلنت الهيئة قبول ملفات 3 مرشحين فقط من أصل 17 تقدموا للترشح، مما أثار المزيد من الشكوك حول شفافية العملية الانتخابية. وفي حين أيدت المحكمة الإدارية رفضها لعدد من الطعون المقدمة من المرشحين المرفوضين، فإن الرابطة ترى أن الوضع قد يكون « مخيفًا وكارثيًا » إذا لم تتخذ المحكمة إجراءات لتصحيح الوضع.
تأتي هذه المخاوف في سياق التعديلات التي أجرتها الهيئة العليا للانتخابات في يوليو/تموز الماضي على شروط الترشح وفقًا للدستور الجديد، والتي انتقدتها المعارضة التونسية بشدة، معتبرة أنها تعزز من استبعاد المرشحين الجادين وتضييق مساحة المنافسة السياسية.
