دعا المرصد المغربي لحماية المستهلك المواطنين الراغبين في أداء العمرة إلى التحقق بعناية من الوضعية القانونية لوكالات الأسفار قبل أي تسجيل. كما حثّ الجهات المختصة على تعزيز آليات المراقبة وتشديد العقوبات من أجل حماية المستهلكين بشكل أفضل.
وفي بلاغ له، تطرق المرصد إلى قضية توقيف مسيّر وكالة أسفار بمدينة مراكش، يُشتبه في تورطه في أفعال تتعلق بالنصب وخيانة الأمانة والاحتيال. ووفق المعطيات المتداولة، فقد وقع عدد من المواطنين ضحايا وعود كاذبة بتنظيم رحلات لأداء العمرة.
وتُقدّر المبالغ موضوع القضية بحوالي 380 مليون سنتيم، دُفعت مقابل خدمات لم يتم تقديمها. كما أسفرت العملية عن حجز جوازات سفر ووثائق إدارية وتذاكر طيران، إضافة إلى مبالغ مالية يُشتبه في ارتباطها بهذا النشاط غير القانوني.
واعتبر المرصد أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً خطيراً لحقوق المستهلكين واستغلالاً غير مقبول للمشاعر الدينية، مؤكداً أن مثل هذه الأفعال لا تضر بالضحايا فقط، بل تمس أيضاً بسمعة قطاع وكالات الأسفار ككل.
وفي هذا السياق، أوصى المرصد المواطنين بضرورة التأكد من توفر الوكالة على التراخيص القانونية اللازمة، والاحتفاظ بجميع العقود والإيصالات والوثائق، وتجنب العروض الغامضة أو التي تفتقر إلى ضمانات واضحة.
كما جدّد دعوته للسلطات المختصة إلى تكثيف المراقبة وتطبيق عقوبات رادعة لمنع أي استغلال غير قانوني لتطلعات المواطنين الدينية.