صادق مجلس الحكومة يوم الخميس، 30 نونبر، على مشروع المرسوم رقم 2.23.1041 الذي يحدد شروط وآليات الاستفادة من الدعم العام لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع. قدم هذا المشروع وزير الشباب والثقافة والتواصل، السيد محمد مهدي بنسعيد، مع مراعاة الملاحظات المطروحة.
وفي تصريح للسيد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أكد أن المشروع يأتي في إطار تنفيذ المادة 7 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، الهادف إلى دعم وتحديث القطاع وتعزيز دور الصحافة على الصعيدين الوطني والدولي.
وأشار إلى أن الدعم العام يستهدف تعزيز التعددية وتطوير القراءة، مع تعزيز الموارد البشرية من خلال تعزيز القدرات والتدريب. ويشجع على إبرام اتفاقيات عمل بين هيئات المؤسسات الصحافية والنقابات الصحافية، ويعزز الاستثمار وتحديث الإنتاج والتجهيز، بالإضافة إلى تطوير طباعة الصحافة الوطنية وتحسين بنيات توزيعها.
وفقًا للسيد الوزير، يتضمن المشروع مجموعة من الأحكام التي تحدد شروط استفادة المؤسسات الصحافية وشركات الطباعة والتوزيع من الدعم العام. وسيتم تشكيل لجنة تسمى « لجنة دعم تطوير قطاع الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع » لدراسة الملفات واتخاذ القرارات بشأن الدعم، مع الالتزام بميثاق أخلاقيات، وتعيين كتابة للجنة لضمان استيفاء جميع الشروط وتقديم المعلومات والوثائق اللازمة.
