أكد المشاركون في لقاء دراسي بمدينة أيت باها حول موضوع “إشكالية تدبير الأرض في المغرب بين التنمية وحق ملكية السكان الأصليين” رفضهم لقرار إحداث المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي، الذي جاء وفق قرار وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 3267.23، الصادر في 29 ديسمبر 2023، والذي يقضي بإجراء البحث العلني لإحداث المنتزه.
وطالب المشاركون وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بـ”نشر وتعميم كافة الوثائق والمعطيات ذات الصلة بإحداث المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي”، بما في ذلك نتائج البحث العلني، وخلاصات عمل اللجنة التقنية، ومحتوى ملف مشروع إحداث المنطقة المحمية. كما شددوا على ضرورة إطلاع الساكنة على مشروع اتفاقية الشراكة المزمع إبرامها بين الإدارة والساكنة المحلية، ومشروع تصميم التهيئة، والنظام المتعلق بإعلان المنافسة لتفويض تدبير المنطقة المحمية.
اللقاء، الذي نظمته الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة “أزطا أمازيغ”، بتنسيق مع اتحاد تنفاليت وجمعية تيليلي نودرار، دعا إلى ضرورة فتح قنوات التواصل والحوار مع التنظيمات والحركات والفعاليات المعنية بملف “أكال” على مستوى التراب الوطني، وتعزيز التعاون بين الأطراف المختلفة، مع العمل على الحفاظ على المكتسبات وتجاوز الخلافات.
كما خلص المشاركون إلى ضرورة توجيه مذكرة توضيحية إلى الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، المكلف بتصنيف وتتبع المنتزهات والمحميات على الصعيد الدولي، تتضمن المؤاخذات والمقترحات المتعلقة بإحداث المنتزه الوطني للأطلس الغربي، وتعبر عن قلق الساكنة المحلية تجاه المشروع.
واتفق الحاضرون في اللقاء الدراسي على استعدادهم لاتخاذ كافة المبادرات السلمية والقانونية والترافعية ضد المشاريع والبرامج التي قد تمس بالملكية العقارية للجماعات والقبائل، أو تهدد النسيج الاجتماعي والثقافي والبيئي للمنطقة.
