في اجتماع طويل امتد إلى ساعة متأخرة من ليلة الجمعة، صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. جاءت هذه المصادقة بعد مناقشة التعديلات التي تقدمت بها مختلف الفرق البرلمانية.
تفاصيل المصادقة على المشروع
خلال الاجتماع، تمت الموافقة على مشروع القانون من قبل 10 مستشارين، في حين اعترض 5 آخرون عليه. كما تم طرح 218 تعديلًا على مختلف مواد المشروع. بعض هذه التعديلات تم قبولها من قبل الحكومة، في حين تم رفض أو سحب تعديلات أخرى. كذلك، تم تعديل بعض المواد وإضافة أخرى جديدة إلى النص.
أهم التعديلات التي تمت الموافقة عليها
وزير الإدماج الاقتصادي، يونس السكوري، أشار في تصريح له عقب الاجتماع إلى أن الحكومة استجابت لتطلعات الشركاء الاجتماعيين. ومن أهم التعديلات التي تمت الموافقة عليها، توسيع تعريف الإضراب ليشمل المصالح غير المباشرة للعمال، بالإضافة إلى إضافة أسباب معنوية تمكّن من ممارسة حق الإضراب بجانب الأسباب المادية.
حق الإضراب يشمل جميع الفئات
الوزير أكد أن حق الإضراب يشمل جميع فئات المجتمع، بما في ذلك أجراء القطاع الخاص وموظفي القطاع العام، بالإضافة إلى العمال غير الأجراء والعمال المستقلين، وكذلك العاملات والعمال المنزليين. لذا، فإن هذا القانون يضمن حقوق جميع العاملين.
تعديلات على مدة الإشعار والعقوبات
تم تعديل المدة المحددة لدعوة الإضراب في القطاع الخاص من 10 أيام إلى 7 أيام، كما تم تقليص مدة الإخطار من 7 إلى 5 أيام. بالإضافة إلى ذلك، تم رفع الغرامات المفروضة على المشغلين الذين لا يلتزمون بالقانون، لتصل إلى 200 ألف درهم، بدلاً من الغرامات السابقة التي كانت تتراوح بين 20 و50 ألف درهم.
حماية حقوق العمال وحرية العمل
أضاف الوزير أن الحكومة تأكدت من توازن القانون من خلال حماية حقوق العمال في ممارسة الإضراب، مع مراعاة حماية حرية العمل. تم إدراج مادة تنص على أنه لا يمكن تطبيق الإكراه البدني في حق العمال الذين قاموا بالإضراب في حالة عسر مالي.
الحد الأدنى من الخدمة والمرافق الحيوية
من جهة أخرى، تم التأكيد على ضرورة تحديد المرافق الحيوية والحد الأدنى من الخدمة لضمان عدم تأثير الإضراب على حياة المواطنين. بالإضافة إلى ذلك، فإن النص يتيح للجهة الداعية للإضراب (النقابة) وللمشغل الاتفاق على العمال الذين سيؤدون الحد الأدنى من الخدمة، مع إمكانية اللجوء إلى القضاء في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
التدخل في حالات استثنائية
في حالات استثنائية، مثل الأزمات الوطنية أو الكوارث الطبيعية، يمكن للسلطة الحكومية التدخل لوقف أو منع الإضراب. هذا المقتضى يتماشى مع المعايير الدولية ويعكس التزام الحكومة بالحفاظ على استقرار المجتمع في أوقات الأزمات.
أكد السكوري أن مشروع القانون الحالي يحقق توازنًا بين حقوق العمال وحماية حرية العمل. كما تم التأكيد على أن الحكومة ستواصل دراسة التعديلات المقترحة قبل عقد الجلسة العامة المقبلة للتصويت النهائي على المشروع.
