يُعاني مرضى الغدة الكظرية بالمغرب من انقطاع طويل الأمد لدواء “Hydrocortisone” من الصيدليات، ما يعرّض حياتهم للخطر، لاسيما في ظل غياب أي بديل له، وفق ما أكده أحد المرضى لهسبريس، موردا أن هذا الدواء “ضروري ولا بديل له، ومع غيابه نفقد الكثير من المرضى كل يوم”.
وأردف المريض ذاته: “عندما استفسرنا وزارة الصحة أكدت أن الدواء لن يعود، وأن علينا البحث عنه في الخارج، لكن هذا الخيار ليس ممكنًا للجميع”، مضيفا: “لهذا نناشد الجهات الرسمية، والجمعيات، والأفراد مساعدتنا في الحصول على الدواء. حياتنا في خطر ونحتاج إلى دعمكم العاجل”.
وأكد أمين بوزوبع، الكاتب العام لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، انقطاع “Hydrocortisone” لما يقارب الشهر، وهو “انقطاع ضمن مجموعة من الأدوية التي تعرف بدورها انقطاعات في السوق الوطنية”، وفق المتحدث نفسه.
وأضاف بوزوبع في تصريح: “للأسف ليس هناك أي دواء بديل لهذا الدواء للمرضى”، مشيرا إلى أن “أغلب الانقطاعات التي تهم الأدوية ترجع أساساً إلى ندرة في المواد الأولية التي تدخل في الصناعة الدوائية، على اعتبار أن هناك احتكارا لصناعة هذه المواد الأولية على مستوى دولتين هما الصين والهند، بنسبة 80 في المائة من الاحتياجات العالمية”.
وتابع الكاتب العام لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب في هذا السياق: “ما يهمنا هو الوضعية الصحية لمرضى الغدة الكظرية، على اعتبار أن هناك فعلا تأثرا لحالتهم المرضية، لأن النقص في مادة الكورتيزون التي تفرزها الغدة الكظرية مع عدم استعمال الأدوية يسبب للمريض تبعات صحية كبيرة، تبدأ بالإعياء الشديد وعدم القدرة على العمل، ثم التسبب في اختلالات هرمونية أخرى في الجسم؛ كما يرفع مستوى الضغط الدموي ونسبة السكري في الدم”.
ويقترح الصيدلاني ذاته “صناعة أدوية وطنية جنيسة مماثلة لهذا الدواء أو استيراد أدوية جنيسة للتعويض في حالة الانقطاع، واعتماد حق استبدال الدواء في حالة انقطاع أحد الأدوية بدواء مماثل حتى نضمن استمرار المريض في علاجه تفادياً لأي أخطار صحية”.
وكان خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أوضح في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب في 6 ماي الماضي أن “إشكالية غياب بعض الأدوية ترجع إلى الاضطرابات التي تشهدها السوق العالمية منذ سنة 2022 وقت ذروة مرض كوفيد، نتيجة نقص المادة الخام وتوزيعها، فضلا عن مشاكل مرتبطة بالمُصنع والشركات المستوردة والسوق الداخلية”، مشددا على أن “الظاهرة غير خاصة ببلادنا”.
ومع ذلك أكد آيت طالب أن المغرب “يحافظ على مخزونه من الأدوية التي يعرف سوقها تنظيما مكن من تجاوز مجموعة من المشاكل؛ كالدوريات التي تلزم المُصنع بالتوفر على مخزون لمدة 3 أشهر والموزع على مخزون لمدة شهر، فضلا عن العمل على إحداث مراكز لشراء الأدوية على المستوى الجهوي”.
