أعلنت وزارة الخارجية الأميركية فرض قيود على تأشيرات دخول 14 مسؤولاً في النظام السوري بسبب تورطهم في قمع الحقوق في سوريا، بما في ذلك حالات الإخفاء القسري أو الارتباط بها. تأتي هذه الإجراءات الإضافية بعد القيود التي فرضت في مارس وديسمبر 2023 على 21 مسؤولاً سوريًا وأفراد عائلاتهم المباشرين.
وفقًا للبيان الصادر عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة، ماثيو ميلر، استخدم نظام بشار الأسد الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري كأدوات لقمع منتقديه. يشير البيان إلى أن أكثر من 96 ألف شخص، بما في ذلك رجال ونساء وأطفال، لا يزالون مختفين قسرياً على يد النظام، مما يترك عائلاتهم في حالة يأس للحصول على معلومات عن مصيرهم.
في سياق ذكرى اليوم الدولي لضحايا الإخفاء القسري، أعربت الولايات المتحدة عن تضامنها مع ضحايا هذه الممارسات وعائلاتهم، ودعت النظام السوري والجهات الفاعلة الأخرى في سوريا إلى إيقاف ممارسة الإخفاء والاختطاف، وكشف مصير المفقودين، والإفراج عن الأحياء منهم، وإعادة رفات الذين لقوا حتفهم، وكذلك التعاون مع المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا.
كما طالبت الخارجية الأميركية بوقف أي أعمال انتقامية ضد الأفراد الذين يسعون للحصول على معلومات عن المفقودين، مؤكدة دعمها الثابت للشعب السوري في مطالبه السلمية بالحرية والكرامة. واختتم البيان بتأكيد استمرار الإجراءات ضد الجهات المسؤولة عن قمع السوريين، ودعم جميع المواطنين الأميركيين المفقودين أو المعتقلين ظلمًا في سوريا، مع دعوة نظام الأسد لتحمل المسؤولية عن أفعاله.
