تقديم الرئيس التونسي قيس سعيد لملف ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة وإجاباته على الانتقادات تبرز تباينًا في المشهد السياسي التونسي. هنا ملخص لأحدث التطورات:
تقديم ملف الترشيح:
- الترشح للرئاسة: قدم الرئيس قيس سعيد اليوم ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وقال إنه جمع أكثر من 240 ألف تزكية من المتطوعين، متجاوزًا الشروط المطلوبة التي تشمل جمع 10 تزكيات من أعضاء مجلس نواب الشعب، أو 40 تزكية من رؤساء المجالس المحلية، أو 10 آلاف تزكية في 10 دوائر انتخابية.
- التعليق على الانتخابات: وصف سعيد الانتخابات المقبلة بأنها « حرب تحرير وتقرير مصير وثورة »، مع التركيز على الاستقلالية الوطنية وعدم قبول أي تدخل أجنبي في اختيارات الشعب التونسي.
الرد على الانتقادات:
- التضييق على المعارضين: رد سعيد على الانتقادات بشأن التضييق على المترشحين قائلاً إنه لم يقم بتضييق أي أحد وأن القانون يطبق على الجميع بالتساوي. وأضاف أنه لم يتدخل في القضاء وأنه يسعى لتحقيق حرية كاملة في إطار القانون.
- التعامل مع الإعلاميين: بشأن المرسوم 54 لمكافحة « الأخبار الكاذبة »، قال سعيد إنه لا يرغب في تضييق الحريات ولكن في إطار القانون، ونفى تدخل الحكومة في القضاء.
الانتخابات والمعارضة:
- مقاطعة المعارضة: جبهة الخلاص الوطني، أكبر ائتلاف للمعارضة، أعلنت عدم مشاركتها في الانتخابات بسبب « غياب شروط التنافس »، بينما ترى السلطات أن الانتخابات تتوفر فيها شروط النزاهة والشفافية.
- ترشح عبير موسي: قدمت عبير موسي، رئيسة الحزب الحر الدستوري، ترشحها للانتخابات، وهي تواجه تهماً خطيرة تتعلق ب « الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة ».
- المعارضون في السجون: بعض الشخصيات المعارضة مثل عصام الشابي وغازي الشواشي تم توقيفهم بتهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة، مما أثر على قدرتهم على الترشح. كما تم الحكم على بعض الأشخاص بالسجن بتهم تتعلق بالحصول على تزكيات بمقابل مالي.
التطورات السياسية:
- الإجراءات الاستثنائية: منذ 25 يوليو/تموز 2021، قام سعيد بإجراءات استثنائية شملت حلّ مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة. تعتبر هذه الإجراءات محل جدل واسع، حيث تراها بعض القوى « انقلابًا على دستور الثورة » بينما تعتبرها أخرى « تصحيحًا لمسار الثورة ».
التوصيات:
- متابعة التطورات: متابعة التطورات السياسية في تونس مهمة لفهم السياق الأوسع للانتخابات والقرارات السياسية.
- تحليل الموقف: تقييم تأثير الإجراءات الاستثنائية على العملية الانتخابية ومشاركة المعارضة في الانتخابات.
تظهر هذه التطورات استمرار الصراع السياسي في تونس وتأثيره على العملية الانتخابية والمشهد السياسي العام.
