حملت النقابة الوطنية للعدل – التوجه الديمقراطي التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المسؤولية لرئيس الحكومة في الاحتقان الذي ستعرفه المحاكم خلال الدخول الاجتماعي الحالي ، بسبب عدم الالتزام باتفاق 29 أبريل 2024.
وقررت تنظيم اضرابات وطنية ايام: 27و28و29 غشت 2024 و 3و4و5 شتنبر 2024 بكافة المحاكم ومراكز القاضي المقيم والمدريات الفرعية والمراكز الجهوية للحفظ والادارة المركزية،
وتضمن الاتفاق في جزء منه مواصلة الحوار القطاعي لمعالجة الملفات الفئوية والأنظمة الأساسية الخاصة بها وتجويدها.
وقالت النقابة إن مشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط ، المتفق عليه في حده الادنى غير قابل لأي تراجع أو تفاوض، وهو شرط أساسي في أي حوار مقبل.
وطالبت بإعادة النظر في مشروع قانون المسطرة المدنية لما فيه من خطورة المس بحقوق المتقاضدين، وكذا مهام وصلاحيات كتابة الضبط داخل منظومة العدالة، موردة بأن أي إصلاح يستهدف تغييب كتابة الضبط والإدارة القضائية باعتبارها محور أساسي في المنظومة فإنه يحكم على المشروع بالفشل والموت في المهد.
