دعت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس السلطة إلى الإفراج عن سجناء الرأي وفتح حوار وطني حول الإصلاحات.
وطالبت الجبهة، في بيان تهنئة بالتحولات السياسية في سوريا، بـ “العودة إلى الشرعية الدستورية في تونس وإعادة بناء المؤسسات على أساس الفصل بين السلطات”.
وتعد جبهة الخلاص الوطني أبرز التجمعات السياسية المعارضة للرئيس الحالي قيس سعيد منذ إطاحته بالنظام السياسي السابق في 2021 بدعوى تصحيح مسار الثورة لعام 2011 ومكافحة الفساد.
ويقبع أبرز قياديي الجبهة في السجن منذ نحو عامين بتهم ترتبط بالتآمر على أمن الدولة والفساد والإرهاب. وتقول المعارضة إنها “تهم سياسية وملفقة”.
وطالبت الجبهة، في بيان حمل توقيع زعيمها السياسي المخضرم أحمد نجيب الشابي، بـ “الإفراج عن جميع سجناء الرأي، وفي مقدمتهم المساجين السياسيون، واحترام استقلالية وسائل الإعلام والاتصال”.
كما دعت إلى “فتح حوار وطني جامع حول الإصلاحات السياسية والاقتصادية على طريق عودة الاستقرار في كنف الحرية وفي أفق تنمية مستدامة وعادلة”.
وينفي الرئيس سعيد، الذي فاز بولاية رئاسية ثانية في أكتوبر الماضي، وجود تضييق على الحريات أو ضغوط على القضاء.
