وقّع المغرب وعُمان، اليوم الأحد بمسقط، بمناسبة انعقاد أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية – العمانية على العديد من النصوص القانونية، بما يعزز الإطار القانوني الناظم لعلاقات التعاون بين المملكة المغربية وسلطنة عمان.
وتتمثل هذه النصوص القانونية في مذكرة تفاهم بين وزارة النقل واللوجستيك في المملكة المغربية ووزارة النقل والمواصلات في سلطنة عمان بشأن الاعتراف بالشهادات الصادرة بموجب أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين لعام 1978 وتعديلاتها، وأيضا مذكرة تفاهم في مجال الطاقات المتجددة بين وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المملكة المغربية ووزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عمان، ومذكرة تفاهم في مجال الرياضة والرياضة المدرسية بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمملكة المغربية ووزارة الثقافة والرياضة والشباب بسلطنة عُمان، ومذكرة التفاهم في مجال الرقمنة وتبادل الخبرات بين وزارة العدل في المملكة المغربية والمجلس الأعلى للقضاء في سلطنة عمان، ومذكرة تفاهم بشأن توأمة مدينة فاس بالمملكة المغربية وولاية نزوى في سلطنة عمان.
وأعرب البلدان، في اختتام أشغال هذه الدورة، عن ارتياحهما لمستوى العلاقات القائمة بينهما وما تشهده من تطور إيجابي، تجسيدا للإرادة السياسية والتوجيهات السديدة للملك محمد السادس والسلطان هيثم بن طارق وحرصهما على الارتقاء بها إلى مستويات أعلى وآفاق أرحب وإعطائها دينامية قوية بما يستجيب لتطلعات القيادتين والشعبين الشقيقين.
