أظهرت معطيات لمنظمة التعاون الاقتصادي (OECD) ومكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية (EUIPO) أن مسارات الصين والمغرب تعد من الأبرز على المستوى العالمي فيما يتعلق بتجارة مستحضرات التجميل المقلدة.
وحسب المعطيات التي همت مستجدات التجارة المقلدة بالعالم لعام 2025، الصادرة أول أمس الأربعاء، التي تعتمد على آخر البيانات الجمركية المضبوطة في الفترة بين 2021/2022، يعد المغرب من أبرز الاقتصادات التي تصدر البضائع المزيفة والمقلدة إلى الاتحاد الأوروبي.
وتحدث التقرير الرابع بخصوص التجارة المقلدة بالعالم لكلا المنظمتين عن أن “حجم التجارة العالمية في البضائع المقلدة قد بلغ نحو 467 مليار دولار أمريكي في عام 2021، ما يمثل حوالي 2.3 بالمائة من إجمالي التجارة العالمية”.
وأضاف المصدر أن واردات الاتحاد الأوروبي شكلت البضائع المقلدة منها نحو 4.7 بالمائة؛ مما يعكس التحديات التي تواجهها أوروبا في مكافحة هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن البضائع الأكثر تأثرا هي الملابس، الأحذية، والسلع الجلدية، التي شكلت معا حوالي 62 بالمائة من المضبوطات الجمركية.
كما تطرق المصدر إلى المخاطر الصحية، قائلا إن “انتشار البضائع المقلدة الخطرة، مثل قطع غيار السيارات، الأدوية، مستحضرات التجميل، الألعاب والمواد الغذائية، يشكل تهديدا خطيرا على صحة وسلامة المستهلكين”.
وأوضح التقرير أن المقلدين يستغلون سلاسل التوريد العالمية المعقدة، والمناطق الحرة والأسواق الإلكترونية لتوزيع منتجاتهم، مما يصعب من جهود المراقبة.
لمواجهة هذا التهديد العالمي، دعت منظمة التعاون الاقتصادي ومكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية إلى استمرار المراقبة وتنسيق الاستجابات بشكل أكبر، بما في ذلك تبادل المعلومات في الوقت الحقيقي بين الجمارك والشرطة ووحدات الاستخبارات المالية وسلطات مراقبة السوق.
وفي هذا السياق، قال التقرير: “يُعد التعاون الأقوى وتبادل أفضل الممارسات بين الوسطاء التجاريين وخدمات البريد والشحن والمناطق الحرة وشركات الخدمات اللوجستية، أمرا ضروريا لمنع إساءة استخدام شبكاتهم”.
وأضاف أن المقلّدين يصبحون “أكثر ذكاء في إنتاج نسخ مقلدة بسرعة من المنتجات المطلوبة، والإعلان عنها عبر الإنترنت، والاستفادة من طرق الشحن الأقل تدقيقا؛ إذ تشير البيانات إلى أن حوالي 65 بالمائة من المضبوطات تتعلق بطرود صغيرة وبريد، مما يدل على تحول نحو قنوات توزيع توفر السرعة والراحة ومخاطر تفتيش أقل”.
