تركيا قررت الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى مرتفع بلغ 50% للشهر الخامس على التوالي. هذا القرار يأتي في إطار الجهود المبذولة لمكافحة التضخم المرتفع، والذي بلغ 62% في الوقت الحالي. الهدف المعلن للحكومة التركية هو خفض التضخم إلى 38% بحلول نهاية ديسمبر 2024، لكن التوقعات تشير إلى أن التضخم قد يصل إلى 42%.
لجنة السياسة النقدية بقيادة محافظ البنك المركزي فاتح كاراهان أكدت أن السياسة النقدية المشددة ستستمر حتى يتحقق « انخفاض كبير ومستدام » في معدل التضخم الشهري. ورغم التراجع في الطلب المحلي، إلا أن التضخم في قطاع الخدمات لا يزال مرتفعًا.
المحللون، مثل إيفرين كيريك أوغلو، يرون أن البنك المركزي سيظل حذراً في تعديل سياسته النقدية المشددة، مع احتمال مناقشة تخفيض الفائدة في نهاية العام، ولكن هذا يعتمد على التحسن في التوقعات الاقتصادية.
هذه السياسة النقدية تُعد جزءًا من محاولات الحكومة التركية لاستعادة الثقة وجذب الاستثمارات الأجنبية التي تراجعت بسبب الارتفاع الحاد في معدلات التضخم.
