أعلنت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة حديثة عن تراجع معدل البطالة بالمغرب إلى %12.8 خلال الفصل الثاني من سنة 2025، مقابل %13.1 خلال نفس الفترة من سنة 2024. هذا التراجع يعكس تحسناً محدوداً في أرقام البطالة، لكنه يخفي تحديات أعمق تتعلق بجودة الشغل والاستقرار المهني.
تراجع البطالة في الوسطين الحضري والقروي
سجّل معدل البطالة انخفاضاً في الوسط الحضري من %16.7 إلى %16.4، وفي الوسط القروي من %6.7 إلى %6.2.
كما انخفض عدد العاطلين بـ38 ألف شخص، منهم 33 ألفاً في القرى و5 آلاف في المدن. وبهذا، تراجع العدد الإجمالي للعاطلين إلى 1.595.000 شخص.
بطالة النساء ترتفع رغم التراجع العام
رغم التراجع العام في البطالة، ارتفع معدل بطالة النساء من %17.7 إلى %19.9، أي بزيادة قدرها 2.2 نقطة.
في المقابل، تراجعت بطالة الرجال من %11.7 إلى %10.8.
تفاوت معدلات البطالة حسب الفئة العمرية
- ارتفع المعدل لدى الفئة العمرية من 25 إلى 34 سنة إلى %21.9.
- تراجع لدى الشباب من 15 إلى 24 سنة إلى %35.8.
- سجل انخفاضاً لدى الفئة من 35 إلى 44 سنة إلى %7،
- ولدى من هم فوق 45 سنة إلى %3.3.
تحسن محدود لدى حاملي الشهادات
انخفض معدل البطالة بين حاملي الشهادات من %19.4 إلى %19.
وكان التراجع أكثر وضوحاً لدى:
- حاملي شهادات التكوين المهني (%23.2 إلى %20.8)،
- وحاملي شهادة التعليم الثانوي التأهيلي (%26.1 إلى %25.1).
ارتفاع مقلق في معدل الشغل الناقص
ارتفع عدد المشتغلين في وضعيات شغل غير مكتملة من 1.042.000 إلى 1.147.000 شخص.
ويشمل هذا:
- الوسط الحضري (552.000 إلى 635.000)
- الوسط القروي (490.000 إلى 512.000)
بناء على ذلك، ارتفع معدل الشغل الناقص:
- وطنياً من %9.6 إلى %10.6
- في المدن من %8.3 إلى %9.4
- في القرى من %11.6 إلى %12.4
أسباب الشغل الناقص وتوزيعه القطاعي
من بين الأسباب الرئيسية للشغل الناقص، يبرز ضعف الدخل وعدم التناسب بين التخصص والوظيفة. وقد ارتفع عدد المتأثرين بهذه الأسباب من 459.000 إلى 545.000، مما رفع المعدل من %4.2 إلى %5.
على المستوى القطاعي، ارتفع معدل الشغل الناقص كالتالي:
- البناء والأشغال العمومية: من %18.9 إلى %22.2
- الصناعة: زيادة بـ1.7 نقطة
- الفلاحة: زيادة بـ0.5 نقطة
- الخدمات: زيادة بـ0.4 نقطة
تكشف هذه الأرقام عن تحسن طفيف في نسب البطالة الرسمية. غير أن ارتفاع مؤشرات الشغل الناقص يؤكد استمرار التحديات الكبرى في سوق العمل المغربي، خاصة ما يتعلق بجودة فرص الشغل وضمان الاستقرار المهني.
