تم أمس الثلاثاء بالرباط توقيع اتفاقية إطار تتعلق ب أملاك الدولة العمومية والخاصة بين وزارة التجهيز والماء ووزارة الاقتصاد والمالية.
هذه الاتفاقية تستهدف القضايا المرتبطة بأملاك الدولة العمومية والخاصة، بما في ذلك النزاعات القضائية وإدارة العقار ومطالب المحافظة العقارية. كما تهدف إلى وضع منهجية عامة للتنسيق والتعاون بين الطرفين لتسوية الملفات الحالية والمستقبلية وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات.
وأبرز السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أهمية هذه الشراكة في تعزيز الرصيد العقاري اللازم لإنجاز الأوراش الكبرى وتسوية النزاعات القضائية بين القطاعين.
من جانبها، أكدت السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أهمية هذه الاتفاقية في التدبير الفعّال للعقار التابع لأملاك الدولة العمومية والخاصة، مما يسهم في تنفيذ المشاريع الكبرى في إطار التجهيز والبنية التحتية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق الاستعدادات لتنظيم كأس العالم 2030، حيث تسهم في توفير إطار عمل متسق للوزارتين، وذلك بمشاركة المديريات المعنية، لتحقيق أهداف سريعة وفعّالة تحت إشراف جلالة الملك محمد السادس.
هذه الاتفاقية تمثل ثمرة سلسلة من الاجتماعات بين الوزارتين والمديريات المعنية، حيث كان آخر هذه الاجتماعات في 03 دجنبر 2023.
كلمات دلالية : أملاك الدولة / وزارة التجهيز والماء / وزارة الاقتصاد والمالية
