سجل مؤشر أسعار الخدمات البنكية (IPSB) 125.09 انخفاضا طفيفا بنسبة 1 في المائة مقارنة مع 2022؛ فيما حافظ على منحاه التصاعدي مند السنة المرجعية (2011)، مدفوعا بتغير أسعار الخدمات البنكية التي تشكل سلة الخدمات، خاصة “الباقة” و”عمولة تسيير الحساب” و”البطاقة البنكية”.
وجدد هذا التباطؤ في الأسعار الجدل حول الضمانات المتاحة أمام زبائن البنوك، ومدى احترام المؤسسات الائتمانية لالتزاماتها فيما يتعلق بحماية المستهلكين.
وفسرت المعطيات الواردة ضمن التقرير السنوي حول البنيات التحتية للأسواق المالية ووسائل الأداء ومراقبتها والشمول المالي، الصادر عن بنك المغرب، الانخفاض الطفيف المسجل أسعار الخدمات البنكية خلال السنة الماضية بتراجع عمولة تسيير الحساب بنسبة 8 في المائة، وعمولة “الباقة” بنسبة 1 في المائة؛ ما عوض الزيادة بنسبة 3 في المائة في عمولة “البطاقة البنكية” مقارنة مع السنة ما قبل الماضية.
وأظهر تحليل سلة الخدمات البنكية استقرارا إلى حد كبير، مع انخفاض في حصة عمولات تسيير الحساب لصالح حصة الباقات والبطاقة البنكية. فيما ظلت هذه الخدمات مهيمنة على 80 في المائة من سلة الخدمات منذ 2011، قبل أن ترتفع إلى 81 في المائة خلال السنة الماضية، في تراجع مقارنة مع السنة التي قبلها (83 في المائة).
شدد تقرير البنك المركزي على أن أي تغير في تسعير الخدمات الثلاث المذكورة، خصوصا من قبل البنوك المهيمنة في السوق، يؤثر بشكل كبير على مؤشر أسعار الخدمات البنكية.
