توعّد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الجمعيات المُسند إليها تدبير وحدات التعليم الأولي التي لا تحترم قانون الشغل بفسخ العقود التي تربطها مع الوزارة.
جاء ذلك في معرض ردّ بنموسى على أسئلة نواب برلمانيين في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، حول عدم وفاء جمعيات لالتزاماتها مع المربيات والمربين على مستوى الأجور القانونية، والتصريح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
الوزير ذاته أكد أن جُل المربيات تربطهن مع الجمعيات عقود شغل، لافتا إلى أن عدد الجمعيات التي تربطها عقود مع الوزارة انخفض إلى 500 جمعية، بعد فسخ عقود عدد من الهيئات.
ولفت المسؤول الحكومي ذاته إلى أن عدد الجمعيات المسجل حاليا “مرشح للانخفاض”، مضيفا: “إذا كانت هناك حالات جمعيات لا تحترم قانون الشغل في علاقتها بالمربيات نرجو إطلاع الوزارة عليها، ونحن مستعدون لفسخ عقْد أي جمعية لا تحترم القانون”.
ويبلغ عدد المربيات والمربين المشتغلين في التعليم الأولي 18 ألفا، أغلبهم إناث، يشتغل عدد منهن في ظروف ينعدم فيها احترام الجمعيات قانون الشغل، إذ تقل أجورهن عن الحد الأدنى للأجر، ولا يتم التصريح بهن في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بحسب ما جاء في الأسئلة التي وجهها النواب إلى وزير التربية الوطنية.
من جهة ثانية قال بنموسى، ردا على سؤال بخصوص ارتفاع رسوم التسجيل في التعليم الخصوصي، إن هذه الرسوم تخضع لكلفة الخدمات المرغوب فيها من طرف أولياء التلاميذ.
ودافع الوزير عن الرسوم المطبقة من قبل المدارس الخصوصية، مشيرا إلى أن مجلس المنافسة أصدر تقريرا في الموضوع، السنة الفارطة، أكد فيه أن “حرية الأسعار تبقى من ركائز المنافسة في قطاع التعليم الخصوصي”.
وزير التربية الوطنية اعتبر أن “حرية الأسعار تضمن تنوع الخدمات التعليمية المقدمة، وتضمن جودة بعض الخدمات”، على حد تعبيره.
كما جدد المسؤول الحكومي ذاته الدفاع عن قرار تسقيف اجتياز مباريات الولوج إلى التعليم عند 30 سنة، مبرزا أن الغاية من هذا القرار تحسين جودة التعليم، وضمان مسار مهني مستقر للأساتذة.
ويبلغ متوسط سنّ الناجحين في مباريات التعليم، منذ قرار التسقيف، 23 سنة، وهو رقم اعتبر بنموسى أنه يدل على أن “هؤلاء الطلبة ينجحون أكثر، وتكون لديهم نتائج مرتفعة في مراكز التكوين، وهذا يساعد على تحسين جودة التعليم العمومي التي ننشدها”.
