أكدت الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي التزامها بمواكبة 46 مؤسسة للتعليم العالي من القطاعين العمومي والخاص، في مجالي الصحة وتكوين الأساتذة.
جاء ذلك في تصريح لمدير الوكالة بالنيابة، بلعيد بوكادير، خلال لقاء عُقد اليوم الخميس في الرباط مع خبراء مشاركين في التقييم المؤسساتي لمؤسسات التعليم العالي. وأعلن بوكادير أن هذه المؤسسات تم دعوتها في إطار برنامج يهدف إلى رفع عدد مهنيي الصحة بحلول عام 2030، وبرنامج تكوين أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي حتى عام 2025.
وأوضح بوكادير أن تقييم مؤسسات التعليم العالي يعتبر رافعة أساسية لضمان جودة التكوين، وبناء منظومة جامعية تركز على الشفافية والأخلاقيات والتميز والمرونة، بالإضافة إلى الإنصاف وتكافؤ الفرص. وأشار إلى أن هذا التقييم المؤسساتي يمثل مساراً لمواكبة ترتكز على ضمان الجودة وتحسين الأداء بشكل تدريجي.
وفي كلمته أمام الخبراء، أكد بوكادير أن « دور المواكبين المتمرسين الذين يقدمون نظرة خارجية وموضوعية وبناءة هو ضروري لتعزيز ثقافة الجودة في نظام التعليم العالي ».
اللقاء، الذي تم تنظيمه تحت شعار التبادل والتعاون، يهدف إلى مواءمة عمل لجان الخبراء حول المعيار الوطني للجودة الخاص بالوكالة. وبيّن بوكادير أن تقارير التقييم الصادرة ستكون بمثابة خارطة طريق للمؤسسات المعنية، من خلال تحديد المجالات التي تحتاج إلى تعزيز لتحقيق الأهداف المحددة.
في هذا السياق، أعلن بوكادير عن إعداد تقارير تركيبية لكليات الطب ومؤسسات تكوين الأساتذة لتحديد الوضع الدقيق لهذه المؤسسات وتوجيه صناع القرار نحو إجراءات ملموسة.
من جهته، أشاد مصطفى بنونة، الخبير بالوكالة والرئيس السابق لجامعة عبد المالك السعدي، بتنظيم هذا اللقاء، مشيراً إلى أنه يعتبر إطاراً نموذجياً لجمع الخبراء الوطنيين وتعزيز تبادل الممارسات الجيدة في مجالات رئيسية مثل الحكامة الجامعية والبحث والتكوين.
وفي تصريح للصحافة، قال بنونة: « لتحقيق التميز في الجامعة، يجب أن تكون لديها استراتيجية واضحة »، مؤكداً أن ذلك يتطلب سياسة واضحة للتكوين والبحث.
وأكد بنونة في مجال الحكامة أن الأولوية يجب أن تكون ضمان جودة التدريس والبحث، من خلال وضع إجراءات مرنة وفعالة. وأشار إلى أن ذلك يتطلب موارد مادية مناسبة وكفاءات بشرية ملتزمة قادرة على المشاركة في تحقيق قيم ومهام الجامعة.
كما أضاف بنونة أن « دورنا يشمل أيضاً المساهمة في التنمية المجالية، خاصة من خلال مشاريع تؤثر على المجتمع، مثل إدماج الخريجين وخلق فرص العمل، بالإضافة إلى التعاون مع السلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية والصناعات ».
