قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن “المغرب يهمه الأمن والاستقرار في منطقة الساحل ويثق في قدرة دول المنطقة على تحقيق الانتقال الديمقراطي”، مشددا في الوقت ذاته على أن “المملكة ترفض التدخلات الخارجية في الساحل وطالما تصدت لكل المحاولات التي تروم إعطاء دروس أو المزايدة على هذه الدول من طرف بعض الدول المجاورة للمنطقة”.
وأوضح المسؤول الحكومي ذاته في ندوة صحافية مع نظيره البوركينابي، اليوم الجمعة بالرباط، أن “المملكة المغربية لا تحتكم إلى هذا المنطق في تعاملها مع دول الساحل، إذ تعتمد على سياسة المواكبة والتتبع، وليس على سياسة استبدال هذه الدول، لأنها تؤمن بأن هذه الأخيرة هي بلدان ناضجة ولديها من المعارف ما يكفي لكي تحدد معالم وخطط سياستها”، مسجلا أن “المغرب مستعد لعرض خبراته وتجاربه من أجل مواكبة البرامج الداخلية لهذه البلدان بعيدا عن منطق المزايدة”.
وفيما يخص العلاقات المغربية البوركينابية، أشار بوريطة إلى متانتها، قائلا إن “زيارة وزير الخارجية البوركينابي إلى الرباط تأتي في إطار العلاقات المتينة بين بلدينا، وفي إطار الاهتمام الخاص الذي يوليه جلالة الملك محمد السادس للعلاقات مع دول الساحل”، مضيفا أن “العلاقات بين البلدين متجذرة وتتميز بتنوعها، حيث تشمل الجوانب الاقتصادية من خلال الحضور القوي للشركات المغربية في هذا البلد، وجوانب إنسانية أيضا، إضافة إلى الجوانب الأكاديمية، حيث يعطي المغرب حوالي 200 منحة بشكل سنوي للبوركينابيين”.
وأشار إلى أنه اتفق مع ضيفه على “تعزيز الزيارات القطاعية في أربعة مجالات، يتعلق الأمر بمجال الفلاحة والنقل والطاقات المتجددة والمجالات الأمنية، وكذا تعزيز التعاون الأكاديمي، حيث سيتم رفع المنح الممنوحة للبوركينابيين إلى 250 منحة اعتبارا من السنة المقبلة”.
في سياق مماثل، شدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج على أن “الملك محمدا السادس يدعم الاستقرار في بوركينافاسو، كما أن المغرب يتابع باهتمام مبادرات الرئيس إبراهيم تراوري لدعم التنمية في البلاد، ويدعم هذا التوجه، سواء من خلال التعاون التقني أو الاقتصادي”، مبرزا استفادة بوركينافسو من الدعم الذي خصصته المملكة المغربية لفائدة أصدقائها الأفارقة خلال جائحة “كوفيد-19″، مشددا على أن “التضامن هو أساس العلاقات الثنائية بين البلدين”.
وأشار المتحدث ذاته إلى “دعم المغرب جهود السلطات البوركينابية لمكافحة الإرهاب والتطرف الذي يهدد استقرار البلاد”، مشيدا بـ”التقدم المحقق في هذا البلد على مستوى خلق ظروف الأمن والحفاظ على طمأنينة المواطنين، وبإصرار السلطات في هذا البلد على هذا المستوى”.
