أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، عن تخصيص استثمارات ضخمة لتطوير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل. حيث يُقدر إجمالي هذه الاستثمارات بحوالي 30 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2024 و2030، باستثناء مشروع خط الربط الكهربائي بقدرة 3 جيغاواط بين جنوب ووسط المملكة.
تعزيز استثمارات القطاع الخاص في تطوير الشبكة الكهربائية
وفي ردها على أسئلة النواب حول استراتيجية تطوير الطاقات النظيفة وتعزيز الاستثمار في هذا القطاع، أكدت بنعلي أن الحكومة ستتيح للقطاع الخاص الفرصة للمساهمة في تطوير الشبكة الكهربائية وفقاً للاحتياجات المستقبلية، مما يعزز التنوع في مصادر الطاقة ويعزز الاستدامة.
مبادرات الطاقة المتجددة وخلق فرص العمل
في إطار استراتيجية الحكومة لتعزيز الطاقات المتجددة، كشفت الوزيرة عن ترخيص عدة مشاريع في مجال الطاقات المتجددة خلال النصف الأول من الولاية الحكومية الحالية، بإجمالي قدرة تتجاوز 2000 ميغاواط. هذه المشاريع تتطلب استثمارات تقدر بحوالي 19 مليار درهم.
ومن خلال هذه المشاريع، تم خلق أكثر من 300 فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى آلاف الفرص غير المباشرة، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف الانتقال الطاقي.
تحقيق تقدم في تسريع استثمارات الطاقات المتجددة
وأشارت بنعلي إلى أن الوزارة تبنت مجموعة من التدابير الاستراتيجية لتقليص تكلفة الطاقة، بما في ذلك تحسين حكامة قطاع الطاقة ووضع إطار مؤسساتي يتماشى مع التحديات الراهنة. من بين الإجراءات المتخذة تسريع وتيرة الاستثمار في الطاقات المتجددة، حيث ارتفعت القدرة الكهربائية المنتجة إلى 5.4 جيغاواط، مما يغطي نحو 20% من احتياجات المملكة من الطاقة الكهربائية.
استثمارات إضافية تصل إلى 90 مليار درهم بين 2023 و2027
كما أعلنت الوزيرة عن برنامج طموح يهدف إلى إضافة قدرة تزيد عن 9 جيغاواط من الطاقة المتجددة بين عامي 2023 و2027، مع تخصيص ميزانية تصل إلى 90 مليار درهم. هذه الخطوة تأتي في إطار التزام المغرب بتحقيق الانتقال الطاقي المستدام.
وأضافت أن وتيرة الاستثمارات في هذا القطاع ستُضاعف بأكثر من أربع مرات سنوياً، مما يساهم في تلبية احتياجات المملكة من الطاقة وتقليص الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة.
تبسيط الإجراءات وتوفير فرص العمل
أكدت بنعلي أن الوزارة حققت تقدمًا ملحوظًا في تبسيط الإجراءات وتحفيز الاستثمار في قطاع الطاقة، مما ساعد في خلق فرص عمل جديدة وتقليص مدة معالجة الطلبات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية. حيث لا يتجاوز زمن المعالجة 30 يوماً لحوالي 42 قرارًا، بما في ذلك طلبات مشاريع الطاقات المتجددة.
وفي هذا السياق، تم التركيز أيضًا على رقمنة الإجراءات لتعزيز الشفافية وتسريع العمليات الإدارية.
