أفادت معطيات الخزينة العامة للمملكة بأن مداخيل الدولة ارتفعت، في نهاية نونبر المنصرم، بنسبة 14،5 في المائة على أساس سنوي؛ فيما ارتفعت النفقات بحوالي 14.2 في المائة في الفترة ذاتها ، ناهزت مداخيل الدولة الضريبية وغير الضريبية نحو 262 مليار درهم، بشكل فاق توقعات قانون مالية 2022، مقابل 229 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي
سجل أعلى نمو في المداخيل على مستوى الضرائب المباشرة التي نمت بـ25.3 في المائة، حيث حققت 98،7 مليارات درهم، مقابل 78،7 مليارات درهم العام الماضي ، الضريبة على الشركات ساهمت في تعزيز خزينة الدولة بنحو 51،7 مليارات درهم في نهاية نونبر مقابل 35،8 مليارات درهم العام الماضي؛ ما يمثل ارتفاعا بنحو 44،2 في المائة
على مستوى المداخيل غير الضريبية، فقد شهدت إيرادات الاحتكارات والمساهمات العمومية للدولة بلوغ 11،7 مليارات درهم نهاية نونبر المنصرم، مقابل 9،7 مليارات درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي؛ ما يمثل زيادة بـ20 في المائة ، إيرادات الاحتكارات والمساهمات العمومية تأتت بالأساس من مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط بنحو 6،5 مليارات درهم، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بـ2.9 مليارات درهم، واتصالات المغرب بنحو 786 مليون درهم، وبنك المغرب بـ672 مليون درهم
في المقابل، حققت النفقات نحو 265 مليار درهم خلال الـ11 شهرا الأولى، مقابل 232 مليار درهم العام الماضي؛ في حين تتوقع الحكومة أن يصل الرقم إلى 291 مليار درهم مع نهاية السنة ، أكبر تطور في النفقات حققه صندوق المقاصة الذي صرف نحو 30،7 مليارات درهم، مقابل 11.4 مليارات درهم العام الماضي؛ ما يمثل زيادة بنحو 170 في المائة، نتيجة ارتفاع غاز البوتان الذي يتم دعم سعره عبر الصندوق
المغرب … نفقات المقاصة تتجاوز 30 مليار درهم
