أعلن المركز السينمائي المغربي (CCM) عن اعتماد إجراء جديد يهدف إلى التحقق من تسجيل العقود المبرمة بين شركات الإنتاج وكُتّاب السيناريو. ويُعد هذا التحقق شرطًا أساسيًا للاستفادة من الدعم العمومي المخصص للإنتاج السينمائي الوطني.
وأوضح المركز، في بلاغ له، أن هذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من الدورة الأولى لسنة 2026، حيث سيتم التحقق من مطابقة المعطيات الخاصة بمؤلف السيناريو المصرّح بها عبر المنصة الرقمية الخاصة بدعم إنتاج الأعمال السينمائية الوطنية.
ويجب أن تتطابق هذه المعطيات مع المعلومات المسجلة إما في السجل الوطني للسينما أو في السجل العمومي المنصوص عليه في القانون رقم 70.17، خاصة ما يتعلق بتسجيل العقد الذي يربط شركة الإنتاج السينمائي بكاتب السيناريو.
وأشار المركز السينمائي المغربي إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار تطبيق القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.
كما يهدف هذا القرار إلى تعزيز حماية حقوق مؤلفي السيناريو وضمان شفافية العلاقات التعاقدية مع شركات الإنتاج السينمائي.




