رمى مديرو مؤسسات التعليم الخصوصي كرة غلاء أسعار الكتب والمناهج الدراسية المستعملة في التكوين إلى مرمى مؤسسات دور النشر، رافضين اتهامهم بالوقوف وراء غلاء أسعار الكتب، ومسجلين أن دورهم يقتصر على اقتراح مناهج تعليمية تتماشى وبرامجهم التربوية.
وفي الوقت الذي يتحدث فيه الكتبيون عن أن غلاء أسعار الكتب الخاصة بمدارس التعليم الخصوصي تتعلق بالكتب المستوردة، فإن المؤسسات الخصوصية رمت بالكرة إلى مرمى دور النشر.
وفي هذا الصدد، أكد محمد حنصالي، رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، أن المؤسسات التعليمية الخصوصية تشتغل بمناهج مختلفة، على غرار ما تقوم به المديريات الإقليمية العمومية.
وسجل حنصالي أن كل مؤسسة “لها منهاج دراسي وتختار مقرراتها لوحدها؛ وهو الأمر نفسه المعمول به في القطاع العمومي، حيث هناك اختلاف في المناهج حسب المديريات المنتشرة عبر ربوع المملكة”.
وشدد رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب على أن المؤسسات الخصوصية لا علاقة لها بغلاء الكتب، كما يتم الحديث عن ذلك من طرف الكتبيين، قائلا: “نحن لا نستورد المقررات ولا نحدد أثمانها ولا نقوم بطبعها، إذ إن المسؤولية تقع على عاتق دور النشر التي لها الحق في تحديد الأثمان”، لافتا إلى أن “دورنا نحن يقتصر على إحالة الأسر على كتب نرى أن فيها قيمة تربوية وعلمية. أما الأثمنة فلسنا مسؤولين عنها”.
وتابع المتحدث ذاته: “نحن كمؤسسات نبحث عن الكتب الملائمة حسب المشروع الذي تتبناه كل مؤسسة تعليمية. أما القول بأن سبب الغلاء هو التعليم الخصوصي، فهذا كلام مردود عليه”.
وأوضح أن الغلاء الذي تعاني منه الأسر المغربية لا يهم الكتب لوحدها؛ بل كل المواد التي يتم استهلاكها تعرف ارتفاعا، بسبب الجفاف وغيره.
وبخصوص استعداد مؤسسات التعليم الخصوصي للدخول المدرسي الجديد، أكد رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب أنهم يضعون ضمن أولويات هذا الموسم “الانفتاح على عالم الرقمنة؛ لأن رهان الآباء على التعليم الخصوصي أن يكون الأبناء قادرين على الاندماج على تحديات الغد”.
