مع اقتراب شهر رمضان، وجهت وزارة الداخلية تعليمات إلى رؤساء الجماعات الترابية لتفادي أي شلل في المرافق العمومية في حال توجههم لأداء مناسك العمرة.
ووفق معطيات متطابقة، طلبت السلطات الإقليمية، خاصة بجهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، من المنتخبين المحليين تسوية الملفات العالقة وضمان استمرارية الخدمات قبل التفكير في السفر إلى الديار المقدسة.
تفادي تعطيل المصالح الإدارية
وتهدف هذه التوجيهات إلى منع تكرار الاختلالات التي سُجلت في السابق، حين أدى الغياب المتزامن لرؤساء الجماعات ونوابهم إلى تجميد عدد من المعاملات الإدارية.
وفي هذا السياق، شدد الولاة والعمال على ضرورة تفعيل تفويضات التوقيع بشكل فعلي، حتى يتمكن نواب الرؤساء من ضمان الاستمرارية في حال الغياب. ويأتي ذلك في ظل ما تعرفه بعض الجماعات من توترات داخلية وسحب للتفويضات.
يقظة مشددة من السلطات
وتشير تقارير مرفوعة إلى الوزارة إلى تسجيل اضطرابات في عدد من الجماعات، حيث خلفت بعض المغادرات غير المعلنة ملفات عالقة أثرت على مصالح المواطنين والفاعلين الاقتصاديين.
كما تتابع الوزارة وضعية بعض المنتخبين الذين يخضعون لتحقيقات، حيث قد تُتخذ في حقهم إجراءات إدارية، من بينها قيود على السفر، في حال الاشتباه في ارتكاب مخالفات.
وتبحث الجهات المختصة أيضاً شبهات تتعلق بتمويل رحلات عمرة من طرف متعاملين خواص مستفيدين من صفقات عمومية.
وأكدت وزارة الداخلية حرصها على ضمان استمرارية المرفق العام وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن المحلي.