أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن تنظيم المغرب لكأس العالم 2030 يمثل فرصة كبيرة لتحفيز الاقتصاد الوطني. لكنه شدد على أن الاستفادة من هذا الحدث العالمي يتطلب إدارة محكمة لضمان نتائج طويلة الأمد.
أهمية كأس العالم 2030: بين الفوائد الاقتصادية والتحديات
خلال ندوة صحفية على هامش الاجتماع الأخير لمجلس بنك المغرب لعام 2024، قدم الجواهري رؤيته حول تأثيرات كأس العالم 2030 على الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن هذا الحدث ليس مجرد مناسبة رياضية، بل يمثل فرصة ضخمة قد تُسهم في تغيير بنية الاقتصاد المغربي.
رغم الفوائد المحتملة، أشار الجواهري إلى أن تنظيم الحدث سيتطلب جزءًا من الميزانية الوطنية، لكنه أوضح أن العوائد المتوقعة ستفتح أفقًا واسعًا للاقتصاد، تشمل استثمارات محلية وأجنبية جديدة، إلى جانب التطور المرتبط بالبنية التحتية والخدمات الأساسية.
التحديات الاقتصادية: تحليل دقيق للتكاليف والعوائد
فيما يتعلق بالتأثير الاقتصادي المحتمل، أكد الجواهري أن التنبؤ بتأثير كأس العالم على الاقتصاد في الوقت الراهن ليس أمرًا سهلًا. وأضاف أنه يتطلب تقييمًا دقيقًا للتكاليف والعوائد على المدى القصير والطويل.
وأوضح أن المغرب، بالتعاون مع إسبانيا والبرتغال، اتبع استراتيجية مدروسة لتقليل العبء المالي المرتبط بتنظيم هذا الحدث الضخم. وأكد أن هذه الاستراتيجية تعكس حكمة في إدارة الموارد واستثمار الفرص الدولية بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي للمملكة.
استدامة العوائد: كيف يمكن ضمان استمرارية الفوائد الاقتصادية؟
أشار الجواهري إلى أن العوائد المتوقعة من تنظيم كأس العالم 2030 لن تقتصر على الضرائب المباشرة فقط، بل ستشمل زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، إضافة إلى تحفيز النشاط المالي من خلال تطوير البنية التحتية والمرافق الحيوية.
كما لفت الجواهري إلى أهمية استغلال المنشآت الرياضية التي سيتم تشييدها بشكل مستدام لضمان تدفقات مالية مستمرة حتى بعد انتهاء الحدث. هذه المنشآت ستظل مصدرًا للإيرادات طالما تم استثمارها بشكل إيجابي.
التخطيط المالي والتعاون الدولي لتقليل المخاطر الاقتصادية
فيما يتعلق بالتحديات المالية المرتبطة بتنظيم كأس العالم، أكد الجواهري أنه رغم بعض المخاوف من تأثير الحدث على التضخم والعجز في الميزانية، يمكن تجنب هذه التأثيرات السلبية من خلال التمويل المدروس للمشاريع. وأوضح أن استثمار هذه الفرص الاقتصادية بشكل جيد سيساهم في تعزيز الاستدامة المالية والاقتصادية للمملكة.
وفي هذا السياق، أشار الجواهري إلى أن التعاون مع إسبانيا والبرتغال سيُساهم في تقليل العبء المالي على المغرب، مما يخفف من التأثيرات الاقتصادية المباشرة.
الواقع الاقتصادي في المغرب: زيادة القروض البنكية كدليل على التحسن
خلال حديثه عن الوضع الاقتصادي العام، أشار الجواهري إلى زيادة بنسبة 5.5% في القروض البنكية، وهو ما يعكس ديناميكية اقتصادية قد تساعد في التحضير لهذا الحدث الرياضي الضخم. وأكد أن استثمار هذه الفرص بشكل سليم سيسهم في تعظيم الفوائد الاقتصادية التي ستجنيها المملكة من تنظيم كأس العالم.
أهمية الاستدامة الاقتصادية بعد كأس العالم 2030
في ختام تصريحاته، أكد الجواهري على ضرورة استدامة الفوائد الاقتصادية التي سيحققها المغرب من تنظيم كأس العالم 2030. وشدد على أن التخطيط المالي المتوازن واستخدام المنشآت الجديدة بشكل مستدام سيكونان المفتاح لضمان تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بعد انتهاء البطولة.
