أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، يوم الثلاثاء بالرباط، أن القرارات المستقبلية للبنك المركزي بخصوص سعر الفائدة الرئيسي ستعتمد على الوضعية الاقتصادية الحالية، التي لا تزال غير واضحة المعالم.
وأوضح الجواهري، خلال ندوة صحفية عُقدت بعد الاجتماع الفصلي الثالث لمجلس بنك المغرب لعام 2024، قائلاً: « يجب أن نتحلى بالحذر وألا نتصرف بتسرع حتى لا نضطر لتغيير المسار بشكل مفاجئ في المستقبل ».
وشدد على أن البنك المركزي يتحلى بالمسؤولية والحكمة، مبرزاً أن السياسة النقدية تسعى لتحقيق التوازنات الاقتصادية الكبرى، التي تؤثر بشكل مباشر على التضخم، والذي بدوره يؤثر على قيمة الدرهم وعلى القدرة الشرائية للمواطنين.
في هذا السياق، اعتبر المجلس أن من الملائم الحفاظ على التوجه الحالي للسياسة النقدية، وذلك بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2,75 في المائة، مع الاستمرار في مراقبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية عن كثب.
وأكد والي بنك المغرب أن طلبات السيولة من طرف الأبناك سيتم تلبيتها بالكامل، على الرغم من عدم تغيير سعر الفائدة الرئيسي.
وفي هذا الإطار، أوضح الجواهري: « إذا كانت لدى الأبناك احتياجات لتمويل الاستثمارات أو لتلبية متطلبات القطاع الخاص، فإن البنك المركزي سيوفر السيولة اللازمة لها ».
وأشار إلى أن « حاليًا، نوفر 151 مليار درهم، ويمكن أن تصل المبالغ التي يمكن للأبناك الحصول عليها من البنك المركزي، بناءً على الضمانات المقدمة على شكل محفظة، إلى 400 مليار درهم ».