قضية مذكرة التوقيف بحق الرئيس السوري بشار الأسد، التي تتعلق باتهامات التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية نتيجة لهجمات كيميائية في سوريا عام 2013، تشهد تطورات هامة في الساحة القضائية الفرنسية. مكتب المدعي العام لدى محكمة الاستئناف في باريس طلب من محكمة التمييز حسم المسألة القانونية المتعلقة بحصانة الأسد بصفته رئيس دولة حالي.
محكمة الاستئناف في باريس أكدت قبل أسبوع سريان مذكرة الاعتقال الدولية ضد الأسد، التي صدرت في نوفمبر 2021، مشيرة إلى أدلة قوية تشير إلى احتمال تورط الأسد في تلك الهجمات. الهجمات الكيميائية التي وقعت في الغوطة ودوما عام 2013 أودت بحياة أكثر من ألف شخص، ما أثار تحقيقات دولية واسعة.
في مايو الماضي، طلب ممثلو الادعاء الفرنسي رفع مذكرة الاعتقال بحق الأسد بدعوى تمتعه بحصانة مطلقة كرئيس دولة. ومع ذلك، هذه المسألة القانونية حول الحصانة الشخصية لرئيس دولة في منصبه إزاء الجرائم ضد الإنسانية تحتاج إلى حسم من قبل أعلى محكمة قضائية في فرنسا.
بالإضافة إلى بشار الأسد، صدرت مذكرات اعتقال دولية بحق شقيقه ماهر الأسد والجنرالين السوريين غسان عباس وبسام الحسن. هذه التطورات تشير إلى استمرار الجهود الدولية لمحاسبة المسؤولين عن الهجمات الكيميائية في سوريا، رغم التحديات القانونية والسياسية المتعلقة بحصانة القادة الحاليين.
