لم يعُد خافيا على أحد التوجه الذي باتت تسلكه عصابات الاتجار في البشر، التي لا تفوّت أية مناسبة لرفع وتيرة أنشطتها الإجرامية انطلاقا من السواحل المغربية، سواء لمواطنين مغاربة أو من إفريقيا جنوب الصحراء.
وفقا لمعطيات ، فإن الحضور الميداني لعناصر الدرك الملكي تعزز على مستوى شواطئ إقليم الجديدة والمناطق الساحلية؛ وذلك في إطار خطة أمنية مشددة خلال شهر رمضان، تهدف إلى قطع الطريق على مافيات الهجرة غير النظامية والراغبين في ركوب الأمواج الهجرة السرية.
وأوردت المصادر ذاتها أن هذه الإجراءات الأمنية المشددة تهدف إلى مكافحة الجريمة العابرة للحدود، مثل تهريب المخدرات والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، من خلال نشر عشرات الدوريات المتنقلة والثابتة، لا سيما خلال الأوقات الحساسة قبل أذان المغرب وخلال ساعات الليل.
وأشارت المعطيات نفسها إلى أن المصالح الدركية كثفت من نقاط التفتيش لمراقبة تحركات الأشخاص والمركبات وتعزيز الأمن العام، حيث شملت هذه الإجراءات ست نقاط تفتيش ثابتة و12 دورية متنقلة على المحور الطرقي، وكذا 18 دورية على الشواطئ (مشاة وعلى الدراجات الرباعية)، علاوة على 8 دوريات على الخيول.
كما تستعين المصالح الأمنية بوسائل تكنولوجية حديثة، مثل الطائرات المسيّرة (الدرون) والكاميرات الحرارية، لمراقبة المناطق الوعرة والنائية، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على القوارب والمراكب المشتبه في استغلالها في أنشطة غير قانونية.
وتعكس هذه الإجراءات التزام مصالح الدرك الملكي بالجديدة بضمان الأمن والاستقرار، وإرسال رسالة مفادها أن الحزم واليقظة سيظلان العنوان الأبرز في مواجهة أي تحرك غير قانوني.
